وافق مجلس الشورى، على اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، والمدققة من ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأبدى عدد من الأعضاء ملاحظات خلصت إلى السؤال عن نظام الترقيات والمطالبة بزيادة عدد الموظفين بالمجلس، خاصة وأن التوظيف في 2013 اقتصر على موظفين اثنين فقط رغم حاجة المجلس، وكذلك زيادة نسبة النساء إذ تمثل النساء 32% بالمجلس، وأيضاً تطوير مواقف السيارات.
إلى ذلك، طالب فؤاد الحاجي، بزيادة عدد المستشارين القانونيين، فيما طالبت دلال الزايد بإنشاء مكتبة برلمانية.
من جانبه، بين الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف، أن الأمانة استحدثت وظيفة مستشار قانوني مساعد لتخفيف الضغط على المستشارين، كما شكلت لجنة عليا تعنى بالتدريب، لافتا إلي القواعد التنظيمية للترقية والتقييم السنوي للموظفين.