أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل، أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006م بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقررت اللجنة الاجتماع مع وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لطلب وبحث مرئياتهم تجاه المرسوم.
وأوضح بن حويل، أن المذكرات الإيضاحية والتفسيرية حول المرسوم، بحسب مرئيات هيئة التشريع والإفتاء القانوني، أشارت إلى أن التعديل يهدف لتحقيق المواجهة الفعالة لصور التجريم المستحدثة، والتي من بينها تجريم تجنيد المواطنين ومساعدتهم للسفر للخارج لمباشرة أعمال قتالية، ويسهم وبشكل أكيد في مواكبة التشريعات للتطورات والظروف الدولية والإقليمية الآنية، ويسد النقص التشريعي في هذا النطاق، وهو الأمر الذي تمليه ضرورة لا تحتمل التأخير، وبحسبان أن أفكار وأهداف من سيعودون للوطن ستتغير، وربما يقومون بأعمال إرهابية تجلب الأذى لهم والخراب لبلدهم، وهو أمر بلا شك لا يحتمل التأخير لارتباطه بمصالح المملكة وأمنها الداخلي.
وذكر، أنه ونظراً لما للجرائم الإرهابية من خطورة كبيرة على المجتمع وعلى أمن المواطنين، ولما لهذه الجرائم من طبيعة خاصة، كان من الضروري وضع تنظيم تشريعي خاص ينظم مواجهتها، يختلف في بعض أحكامه عن قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية التي تحكم الجرائم العادية، وقد اتضح من التطبيق العملي للقانون في الفترة السابقة، عدم كفاية نصوصه لحماية المجتمع من الأعمال الإجرامية التي تتزايد يوماً بعد يوم في المملكة بل وفي العالم أجمع، وهو ما تطلب تعديلاً في بعض الأحكام التي تضمنها القانون القائم لمواجهة الوسائل الإجرامية الحديثة وحماية المواطنين من آثارها الضارة.
ولفت إلى أنه تم تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه بمرسوم بقانون بهدف تشديد العقوبات عن الأفعال الإجرامية ووضع الإجراءات القانونية الفاعلة والكفيلة بردع القائمين بهذه الأفعال، وسرعة الفصل في قضايا الإرهاب، حتى تتحقق العدالة الناجزة بصورة أفضل مما هو قائم، كما تم تعديل بعض المواد تشديداً للعقوبات بالنسبة لبعض الجرائم الإرهابية لكي تكون عقوبات رادعة، وتخصيص نيابة الجرائم الإرهابية، وفق الإجراءات والصلاحيات القانونية.
وفي سياق آخر، رفع بن حويل، التهاني إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى الـ47 لتأسيس قوة دفاع البحرين، كما رفع التهاني إلى القائد العام المشير الركن، الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وجميع منتسبي قوة دفاع البحرين، من ضباط وأفراد، بخالص التهاني والتبريكات، لما وصلت إليه قوة دفاع البحرين، من تطور متميز، وجاهزية رفيعة، أسهمت في حفظ أمن واستقرار وتقدم مملكة البحرين، وتنمية المكتسبات والمقدرات والإنجازات.
وأضاف أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم 71 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية الصادر بمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2002م، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، ورأي وزارة شؤون الدفاع، ورأي المستشار القانوني، وقررت اللجنة التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون ورفع التقرير لرئيس المجلس، تمهيداً لعرضه في جلسات المجلس القادمة.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس قد ارتأت السلامة الدستورية للمرسوم بقانون من الناحية الدستورية، وقد تضمن المرسوم بقانون عدد من التعديلات أبرزها: استبدال عبارة «قانون القضاء العسكري»، بعبارة «قانون العقوبات العسكرية»، بجانب تعديل جدول وظائف القضاء العسكري، وتعديل عدد من المواد تأكيداً لاستقلالية القضاء العسكري.
وأوضح بن حويل، أن اللجنة ناقشت كذلك في اجتماعها المشروع بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وتم استعراض مرئيات وزارة الداخلية ووزارة المواصلات، وقررت اللجنة بعد المداولة والنقاش وتبادل الآراء والملاحظات، التوصية بالموافقة على المشروع بقانون ورفع التقرير لرئيس المجلس، تمهيداً لعرضه في جلسات المجلس التالية.
وتضم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمني الوطني بمجلس النواب: عبدالله بن حويل رئيساً، وجمال بوحسن نائباً، وعضوية: ذياب النعيمي، وعبدالرحمن بومجيد، والشيخ مجيد العصفور، ومحمد الجودر، ونبيل البلوشي.