{{ article.article_title }}

طالب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب جمال بوحسن، بوضع حلول دائمة ومعالجة جذرية لمشكلة رخص الصيد للصيادين، والتي تتجدد بصفة مستمرة، ضماناً لتعزيز البيئة المناسبة للنهوض بالثروة السمكية وقطاع الصيد.
وأعرب بوحسن، عن تقديره لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء، بتجديد رخص الصيد للصيادين التي انتهت صلاحيتها والمستوفية للشروط، وتكليف سموه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باتخاذ ما يلزم.
وأكد، أن التوجيه الكريم من لدن سموه يأتي من منطلق الحرص على دعم الصيادين والحفاظ على مصدر رزقهم وتوفير المستويات المعيشية الكريمة لجميع أبناء الوطن، وخاصة من العاملين بمهنة الصيد التي تحظى باهتمام خاص من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، إيماناً من سموه بقيمة القطاع والدور الحيوي الذي تلعبه الثروة السمكية في اقتصادنا الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
وقال، إن الصيادين يستحقون الدعم والمساندة، حيث إن معظمهم متقاعدون، وليس لديهم عمل آخر، والبعض منهم طالب بتجديد الرخصة لكن رفض طلبه، ما اضطره إلى التقاعد للحصول عليها لتكون هي مصدر دخله الوحيد، كما أن أعمار بعضهم تقارب الستين عاماً، وعليهم التزامات كثيرة ومرهقة، ومع ذلك لا يستطيعون الإبحار بسبب انتهاء صلاحية رخص صيدهم المؤقتة.