كتب – حسن عبدالنبي: قال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي، إن السوق العقاري في المملكة سيشهد طرح 10 مخططات عقاريـــة «سكنيــة» تصل قيمتهــا إلى 15 مليون دينار تشمل جميع محافظات المملكة خلال الأشهر الـ3 المقبلة.وعن تفاصيل المخططات أفاد الأهلي بأن مساحة تلك الأراضي تتراوح بين 400 متر مربع إلى 450 متر مربع، وأنه بإمكان جميع شرائح المجتمع من الدخل المتوسطة حتى الدخل العالي الاستفادة منها.وأكد أن السوق العقارية في البحرين تشهد نمواً متسارعاً في أحجام التداولات العقارية اليومية.وسجلت حركة التداولات انتعاشاً في الفترة الماضية بتداولات يتراوح متوسطها يومياً بين 4 إلى 6 ملايين دينار تقريباً، مشيراً إلى أنها تعد حركة عالية جداً قياساً مع ذات الفترة في السنوات الماضية.وتوقع خبراء ارتفاع حجم التداول بسبب الإعلان عن استكمال بعض المشاريع العقارية وطرحها للبيع سواء المخططات السكنية والاستثمارية أو الفلل أو الشقق إلى جانب العقارات المدرة للدخل خلال العام الجاري، وهو ما يسهم في رفع مستويات التداول.وفي سياق متصل فقد وصل حجم التداول العقاري بالمملكة في 2014 إلى 1.292 مليار دينار، أي بنسبة زيادة تقدر بـ50% مقارنة بالعام 2013 والذي بلغ فيه حجم التداول العقاري 861.96 مليون دينار. يشار إلى أن حجم التداول في الربع الأخير من 2014 بلغ 284.25 مليــون دينـــار، أي بنسبــة زيادة تقــدر بـ70% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان للسياسات والإجراءات الحكومية التي تتبعها الحكومة والتي تم اتباعها لتطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة، أكبر الأثر في عجلة النمو وتحقيق سياسات التميز والجودة، وتعزيز مفاهيم العمل الإداري المبني على المؤسساتية والقانون.كما إن هذه الطفرة في عملية التداول العقاري والأرقام الكبيرة التي حققتها المملكة تعبر عن أجواء اقتصادية إيجابية ومحفزة للاستثمار، من خلال توفر ثقة كبيرة وواضحة عند المتداول والمستثمر العقاري في البحرين.وتشير الأرقام إلى أن حجم التداول العقـاري في 2014 انعكس إيجابياً على المستثمر العقاري الخليجي للاستثمار، حيث بلغت نسبة زيادة تداولات الخليجيين للعقارات حتى نهاية 2014 إلى 102%، ومن جهة أخرى فقد زادت نسبة التداول عند المستثمرين الأجانب حيث بلغت 29%، عن العام 2013. واستحوذ البحرينيون على النسبة الأكبر من التداولات العقارية في 2014، حيث بلغت 248.46 مليون دينار مقارنة مع 145.58 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2013، في حين جاء المستثمرون الخليجيون ثانياً بـ23.197 مليون دينار مقارنة مع 10.48 مليون دينار في 2013، أما تعاملات المستثمرين الأجانب فبلغت حوالي 12.597 مليون دينار مقارنة مع 11.25 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام 2013.