دعت جمعية التطوير العقاري البحرينية إلى إشراكها في إعداد وصياغة اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري، وذلك كونها ممثلة لشركات التطوير العقاري، مثمنة مصادقة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإصدار قانون التطوير العقاري رقم (28) لسنة 2014.
وأكدت أن إصدار أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري في البحرين يمثل خطوة بالغة الأهمية في تنظيم التطوير العقاري، وخصوصاً العلاقة بين كل من المطور وباقي الأطراف، ويصون حقوق الجميع.
وأكدت الجمعية أن الاستماع لرأي القطاع العقاري وترجمتها في اللائحة التنفيذية، من شأنها تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث يعد هذا القطاع ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية، ويشغل 16 قطاعاً آخر، وله مساهمته النوعية في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال رئيس الجمعية عارف هجرس: «إن الجمعية تثمن الدعم المستمر للقطاع العقاري من قبل الحكومة، وتشكر الحكومة على الاستجابة لإصدار قانون التطوير العقاري»، إلا أن هجرس دعلى إلى «أهمية إشراك القطاع الخاص عند إصدار القوانين واللوائح التنفيذية، الأمر الذي يترجم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز التنمية المستدامة بالمملكة».
وأضاف هجرس أنه رغم إصدار القانون رقم (28) لسنة 2014، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 أغسطس 2014 بعددها رقم 3168، والذي نصت المادة 31 من قانون التطوير العقاري المشار إليه على أنه يعمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلا أن اللائحة التنفيذية لم يتم إصدارها حتى تاريخه من الوزير المعني وهو وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وعلى الرغم من أن الجمعية هي الجهة المعنية بتمثيل القطاع العقاري إلا أن الوزارة المعنية بتنفيذ هذا القانون وإصدار لائحته التنفيذية لم تدعو الجمعية للتشاور أو حتى إبداء الرأي في اللائحة، وخصوصاً مع دخول القانون بشكل إلزامي اعتباراً من أمس.
حيث إن اللائحة التنفيذية تبين ما يجب على المطور القيام به، كما إنها تنظم العلاقة بين المطور والمقاول الرئيس والفرعي والمشتري وغيره من الأطراف، إلا أنه وحتى الآن يظل دور المطور مجهولاً، وكل ما عليه سوى الانتظار إلى أن يكون أمام الأمر الواقع وان ينفذ القانون حتى وإن كان ذلك سيتسبب بخسارته وهو يجهل خطوات العمل به.
وتساءلت الجمعية: «ألا يجدر بالوزارة المعنية الاجتماع مع الجمعية لأخذ آراء أعضائها بشأن القانون بغية الوصول لمخرجات ترضي الأطراف ذات العلاقة، إلى جانب دعوة المعنيين بهذا القانون والنظر في ملاحظاتهم لاستكمال الأطر القانونية الكاملة بما فيها اللائحة التنفيذية للقانون؟». ولفت إلى أن شركات التطوير العقاري ترى أن إصدار اللائحة التنفيذية في وقت العمل بهذا القانون وإقرارها وعدم إعطاء المعنيين فرصة التشاور وإبداء آرائهم لا يخدم الضمانة الحقيقية لتطبيق أفضل الممارسات القانونية والإدارية المعمول بها والتي ستنعكس سلباً على العمل العقاري وعزوف المشترين عن شراء الوحدات العقارية بما سيشكل زيادة العبء على الحكومة في الطلبات الإسكانية.
وفي حين تجدد الجمعية تقديرها للحكومة على اهتمامها بسن القوانين التي تضع الضوابط والأطر القانونية ومن ثم تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية، إلا إنها تؤكد في الوقت ذاته أن اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري لابد من مراجعتها من القطاع العقاري قبل بدء العمل به، وقالت «لدينا تجربة في الماضي بأنه لم يتم أخذ رأي الجمعية في القانون نفسه قبل عرضه على السلطة التشريعية، واضطررنا حينها لعرض رأينا في مجلس الشورى حيث المحطة الأخيرة قبل إصدار القانون».