أكدت وزارة الإسكان أنها قدمت أكثر من 110 آلاف خدمة إسكانية متنوعة بغضون 50 عاماً تجاوزت كلفتها 3,3 مليار دينار، بينما قال وزير الإسكان باسم الحمر إن الوزارة أطلقت 5 مشروعات إسكانية بالتزامن، تشمل المدينة الشمالية وشرق الحد وشرق سترة وإسكان الجنوبية والرملي.
وطمأن الوزير، رؤساء وممثلي المجالس البلدية في لقاء مفتوح أمس، أن الوزارة قادرة على تفعيل ما لديها من خطط ومبادرات إسكانية، بفضل دعم كبير تحظى به من لدن القيادة الرشيدة، وإدراج هذه الخطط في برنامج عمل الحكومة، مشيداً بالاهتمام الحكومي بملف السكن الاجتماعي الممتد إلى مطلع ستينات القرن الماضي وحتى اليوم.
واطلع الحمر، البلديين على خطط الوزارة وبرامج عملها لتوفير المشاريع والخدمات الإسكانية للمواطنين محدودي الدخل، والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.
وأعرب عن تقدير الوزارة الكامل للجهود والمساعي الحثيثة المبذولة من قبل المجالس البلدية لخدمة المواطنين في مختلف المحافظات، وما تضطلع به من دور تنسيقي بين الجهات الحكومية والمواطنين، بغية توفير مختلف الخدمات لكافة المدن والقرى بالمملكة، لافتاً إلى أن تجربة العمل البلدي في المملكة تعد تجربة ثرية، وأحد الروافد الأساسية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
واعتبر الوزير اللقاء المفتوح مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، نهجاً جديداً للوزارة في التواصل المباشر مع المختصين بالعمل البلدي، وإشراكهم في الخطط والبرامج الإسكانية، مع الاهتمام بما يقدمونه من مقترحات وبرامج تثري الخطط.
ونبه إلى أن هذا النهج الجديد يأتي مواكباً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، بمد جسور التواصل مع المجالس البلدية.
وأضاف أن اللقاء يكتسب أهمية كبيرة نظراً لتزامنه مع إقرار مجلس النواب لبرنامج عمل الحكومة، وما يترتب عليه من تفعيل المحاور والرؤى الإسكانية المدرجة بالبرنامج، ما يتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق مع كافة شركاء الوزارة في العمل الإسكاني، وتوفير الدعم اللازم لتمهيد الطريق لتنفيذ كافة الخطط والبرامج.
وتطرق وزير الإسكان خلال اللقاء إلى أهداف الوزارة منذ الشروع في تنفيذ الخطة الإسكانية عام 2012، وما استطاعت أن تحققه من نتائج على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، سواء على صعيد تنفيذ مدن البحرين الجديدة، أو مشاريع المجمعات السكنية، وتفعيل مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى التوجيهات الملكية السامية بشأن الإسراع في تنفيذ وتخصيص 40 ألف وحدة سكنية.
وذكر أن جميع خطط وبرامج الوزارة ترتكز على الإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية، عبر تكثيف وتيرة عمل المشروعات الإسكانية، وهو أمر نجحت الوزارة في تفعيله على أرض الواقع.
وأكد الحمر أن الوزارة أطلقت بالتزامن بناء 5 مدن إسكانية، هي المدينة الشمالية وشرق الحد وشرق سترة وإسكان الجنوبية وإسكان الرملي، فضلاً عن انتشار مشاريع الوزارة في مختلف ربوع المملكة، ما وفر فرصاً لتوزيع عدد كبير من الوحدات السكنية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
وأضاف أن الوزارة وإلى جانب محور تكثيف مشاريعها الإسكانية، فعلت مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص كحلول ابتكارية ترنو نحو استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد، لافتاً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير العمل الإسكاني يعد ملفاً ترعاه الحكومة وتوليه اهتماماً كبيراً، نظراً للنتائج الإيجابية المتوقعة من خلاله، وأن هذا المحور حظي بدراسات وتوصيات متقدمــة فـــي رؤيــــة البحريـــن الاقتصادية 2030.
وأعقب كلمة الوزير تقديم إدارة المشاريع الإسكانية عرضاً لخطط الوزارة وبرامجها لحلحلة الطلبات الإسكانية منذ مطلع العام 2012، وامتداداً إلى السنوات الأربع المقبلة.
وتناول العرض المشاريع الإسكانية المنجزة وقيد التنفيذ والمستقبلية بصفة تفصيلية في جميع محافظات المملكة، وما تتضمنه من خدمات ومرافق، وهي مشاريع تدخل تحت مظلة بناء 40 ألف وحدة سكنية وجه ببنائها جلالة الملك المفدى، وتشهد تنفيذ 25 ألف وحدة منها خلال السنوات الأربع المقبلة بحسب برنامج عمل الحكومة.
واستعرضت إدارة الخدمات الإسكانية جهود الحكومة في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين منذ مطلع ستينات القرن الماضي، قالت فيه إن الوزارة لبت أكثر من 110 آلاف خدمة إسكانية على مدار الأعوام الخمسين الماضية، بكلفة تجاوزت 3.3 مليار دينار، تنوعت بين خدمات الوحدات والشقق السكنية، والقروض بأنواعها والقسائم السكنية، والجهود التطويرية للوزارة مؤخراً، ومنها تأسيس اتحاد المنتفعين وتطوير عقود الانتفاع، وتسهيل إجراءات التقدم بالطلبات الإسكانية، وتنويع قنوات التواصل مع المواطنين.
حضر اللقاء وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وعدد من المسؤولين.