{{ article.article_title }}

كتب محسن الغريري:
أكد عدد من الشباب أن تخفيض الحد الأدنى لسن الترشيح للانتخابات النيابية والبلدية أصبح أمراً ضرورياً من أجل تجديد الدماء في العمل الديمقراطي بالمملكة، الأمر الذي يساهم في تطوير النظام الانتخابي، خصوصاً بعد زيادة الوعي الشبابي في مختلف المجالات بعد التجارب الانتخابية التي شاركوا فيها.
وأوضحوا، لـ«صوت الشباب»، أن تخفيض سن الترشيح للانتخابات أمر مأخوذ به في أغلب الدول العريقة ديمقراطياَ، مؤكدين أنهم يعتبروا الفئة الأكبر في المجتمع، ومن حقهم المشاركة في الانتخابات والتعبير عن آرائهم وقضاياهم وصناعة القرار السياسي في البحرين.
وارتبطت آليات تحديد سن الترشيح في كل دولة بحسب المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية فيها، إضافة إلى الأبعاد التاريخية والفترة بين السن القانوني للانتخاب والترشيح والتي تساهم بلا شك بمنح الاطلاع والخبرة والدراية للشباب عند بدء حقهم في الانتخاب وصولاً إلى سن الترشيح، حيث حدد المشرع البحريني سن الانتخاب (20 عاماً) والترشيح (30 عاماً) والتي تعتبر مرحلة اختبارية أو تثقيفية يمكن من خلالها الانتقال التدريجي وإكساب الشاب الخبرة في العمل السياسي، إضافة إلى إمكانية متابعة المرشحين بعد فوزهم وإبداء الملاحظات حولهم.
وفي المقابل، رفض شباب تخفيض سن الترشح بالانتخابات، معتبرين أن مهام مجلس النواب والضغوطات الكبيرة عليه قد لا تكفي طموحات الشاب وحماسه إليها وإنما تحتاج إلى قدر كبير من الخبرة في التعامل معها.
ويمثل الشباب البحريني شريكاً أساسياً في عملية تنمية وتطوير المجتمع وتقدمه، فمن المستحيل الحديث عن المشاركة دون إشراكهم في مختلف جوانب الحياة، هذا ما دفع بمجموعة من شباب البحرين بالمطالبة بخفض سن الترشيح للانتخابات النيابية والبلدية وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في العملية السياسية في المملكة أسوة بما وصلت إليه الدول العريقة في هذا المجال، مؤكدين أن من حقهم أن يُنظر في مطالبهم لأنهم الأقدر والأفهم لسلوكيات الشباب وقضاياهم في المجتمع، الأمر الذي يجعلهم قادرين على حلها ومواجهة جميع التحديات، خصوصاً وأن المملكة تعتبر من الدول الفتية التي يشكل فيها الشباب حوالي نصف المجتمع.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل الشباب البحريني مؤهل للترشيح والمشاركة السياسية؟ وهل هناك حاجة ضرورية للـعشر سنوات الفاصلة ما بين سني الانتخاب والترشيح خصوصاً في ظل الوعي السياسي الذي وصل إليه الشباب بعد بدء المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه أم أن هذه المجالس المنتخبة تحتاج إلى قدر من الخبرة والكفاءة التي لا تكفي حماس ورغبة الشباب في تحقيقها؟ ما هي الأسباب الموجبة لخفض سن الترشيح للانتخابات؟
ويرى خالد شريف أن تخفيض سن الترشيح للانتخابات أمر مأخوذ به في أغلب الدول العريقة ديمقراطياَ، مؤكداَ أنهم يعتبرون الفئة الأكبر في المجتمع، ومن حقهم المشاركة في الانتخابات والتعبير عن آرائهم وقضاياهم وصناعة القرار السياسي في البحرين، حيث أصبح ذلك حاجة ملحة تهم جميع المواطنين دون اقتصارها على فئة الشباب أنفسهم فقط، لما في ذلك من ترسيخ للمساواة والعدالة الاجتماعية إضافة إلى ضمان أوسع للمشاركة الشعبية.
ويؤيد رحمة خليفة هذا الرأي قائلاً إن تخفيض الحد الأدنى لسن الترشيح للانتخابات النيابية والبلدية أصبح أمراً ضرورياً لكي يتم تجديد الدماء في العمل الديمقراطي في المملكة مما يساهم في تطوير النظام الانتخابي، خصوصاً بعد زيادة الوعي الشبابي في مختلف المجالات بعد التجارب الانتخابية التي شاركنا بها، مما يمنحنا الفرصة لمواجهة أية تحديات ومسؤوليات كبيرة في المستقبل.
وطالب بدر الشريف مجلس النواب بتقديم المقترح والموافقة عليه بعد أخذ آراء الشباب، الأمر الذي سيساهم في إعطاء الشباب حقوقهم المشروعة، ذاكراً أن الشباب البحريني مؤهل من جميع النواحي لدخول المجالس المنتخبة والحصول على ثقة المواطنين في ذلك.
وأضاف الشريف إلى أن الشباب البحريني بحاجة إلى من يمثله ويتفاعل مع قضاياهم واحتياجاتهم كونه الأقرب لهم وأن الدماء الشابة هي الأكثر حماساَ ورغبة في التطوير بسبب نشاطهم وتحركاتهم وزيادة تأثيرهم في المجتمعات ، لما يحملونه من فكر جديد يمكنهم من حل جميع القضايا بمرونة وتجاوب سريع.
وقال إدريس اليافعي إن اشتراط بلوغ سن معينة للترشيح يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص وانتقاص من قدرات وإمكانات الشباب في تطوير التشريعات والمساهمة في رقي المملكة ، خصوصاً وأن الشباب البحريني قد ساهم في رفع اسم البحرين عالياً في مختلف المجالات وتمثيلها في المحافل العالمية، كما إنهم يساهمون مساهمة فاعلة في البناء الديمقراطي في المجتمع، متسائلاً بأنه من المتابعين للنشاط الشبابي في المملكة وقد لاحظ العديد من الشباب الذين أثبتوا قدراتهم وكفاءاتهم في العديد من المجالات، فما المانع من خفض سن الترشح ؟؟
وتؤيد دانة محمد هذه المطالب الشبابية، مبينةً أنه بات من الضروري أن يساهم الشباب بأنفسهم في هذه العملية عبر تخفيض سن الترشيح خصوصاً في ظل الدور الكبير الذي يقوم به الشباب في الحياة العامة، مضيفاً بأن بعض أعضاء مجلس النواب أو المرشحين قد يخشون هذه المطالب لأنهم قد يفقدوا الكثير من أصوات الناخبين الشباب في حال تم تعديل هذا الشرط، كما إن خفض سن الترشيح سوف يؤدي بلا شك إلى زيادة اهتمام القوى السياسية وممثلي السلطة التشريعية لحاجات الشباب ومطالبهم مما يساهم في زيادة دورهم في الشأن العام بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
وكانت منظمات شبابية قد تصدت لهذا الموضوع، إضافة إلى دعم من عدد كبير من منظمات المجتمع عامة وأيدت هذه الآراء، وفي هذا الصدد يؤكد عبدالرحمن الحدي نائب رئيس جمعية شباب رابعة الوسطى إن تخفيض سن الترشيح سيساهم في ضمان أكبر تمثيل لفئة الشباب في المجالس المنتخبة إضافة إلى إشراكهم في اتخاذ القرار وتسيير البلاد، فالشباب البحريني قد أثبت قدراته عبر المشاركة بمختلف صورها في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يميزهم عن العديد من الشعوب والدول بتمتعهم بالثقافة السياسية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الطفرة النوعية الكبيرة التي شهدتها منظمات المجتمع المدني من حيث عددها وتأثيرها ، وقدرتها على التعبير عن آرائهم وحرياتهم بكل أريحية.
رفض التغيير
في المقابل يذهب جانب من المواطنين إلى رفض هذا المطلب الداعي إلى تخفيض سن الترشيح، حيث يقول خالد بشير إن هناك حاجة ملحة للاستفادة من جيل الشباب وطاقاتهم وحماسهم خصوصاً وأنهم يشكلون قوة انتخابية لا يستهان بها، وهو ما رأيناه فترة الانتخابات الأخيرة بمشاركة شبابية كبيرة في فرق العمل للمرشحين واللجنة المنظمة للانتخابات والحملات الشبابية التي ساهمت في تشجيع الشباب على المشاركة، إلا أن مهام مجلس النواب والضغوطات الكبيرة عليه قد لا تكفي طموحات الشاب وحماسه إليها وإنما تحتاج إلى قدر كبير من الخبرة في التعامل معها.
وتعتقد زهرة مراد أن مسألة خفض سن الاقتراع قد شكلت نوعاً من الإجماع لدى فئة الشباب، إلا أن النضج السياسي لدى الإنسان يتكون بعد الثلاثين، كما إن النظرة العامة لدى البعض بعدم ثقته بقدرات الشباب وإمكاناتهم، الأمر الذي يتطلب الصبر عليهم وإعطاءهم الوقت اللازم لتكوين أنفسهم ودمج حماسهم بخبراتهم للاستفادة منها مستقبلاً.