درس مجلس الوزراء 4 أسس لاعتماد الميزانية المقبلة، تشمل خفض المصروفات الحكومية المتكررة وعدم قبول أية اعتمادات إضافية بالميزانية، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين بشكل مباشر، وتقدير إيرادات النفط وفقاً لاتجاه أسعارها عالمياً، واعتماد استراتيجية للنمو الاقتصادي بقطاع السياحة والخدمات اللوجستية.
بينما كلف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الجهات الحكومية بإعداد خطط تنفيذية وآليات لمتابعة برنامج عمل الحكومة أولاً بأول.
ووجه سموه لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس، إلى الاستفادة المثلى من مزايا وقدرات البحرين التنافسية لدعم التنمية الصناعية. وكلف سموه، الجهات الحكومية بالاستمرار بالخطط التنفيذية لتلبية متطلبات قرى الشمالية، وإعداد الميزانية العامة للدولة استناداً للبرامج التفصيلية للوزارات ومؤشرات الأداء القياسية.
ووافق المجلس على إلزام الوزير حال تأخر أي مشروع 3 أشهر برفع مذكرة للمجلس يوضح فيها أسباب التأخير، إلى جانب إلزام الجهات الخدمية بالرد على طلبات الدراسة أو التراخيص ضمن فترات زمنية محددة.