تدارس مجلس الوزراء خفض المصروفات الحكومية المتكررة، وعدم قبول أية اعتمادات إضافية بالميزانية، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين بشكل مباشر، بينما كلف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الجهات الحكومية بإعداد خطط تنفيذية وآليات لمتابعة برنامج عمل الحكومة أولاً بأول.
ووجه سموه لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس، إلى الاستفادة المثلى من مزايا وقدرات البحرين التنافسية لدعم التنمية الصناعية، وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تطوير صناعاتها ودخول ميدان التصدير بقوة.
وكلف سموه، الجهات الحكومية بالاستمرار بالخطط التنفيذية لتلبية متطلبات قرى الشمالية، وإعداد الميزانية العامة للدولة استناداً للبرامج التفصيلية للوزارات ومؤشرات الأداء القياسية.
ووافق مجلس الوزراء على توصية الهيئة العليا للإعلام والاتصال بشأن وقف قناة العرب التلفزيونية، داعياً للنظر بإنشاء شركة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات الاستراتيجية.
وناقش المجلس إعداد الميزانية العامة مع الأخذ بعين اعتبار تراجع أسعار النفط ومعالجة الدين العام، داعياً إلى اعتماد استراتيجية تحقق معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي لقطاع السياحة والخدمات اللوجستية.
ووافق على إلزام الوزير حال تأخر أي مشروع 3 أشهر برفع مذكرة للمجلس يوضح فيها أسباب التأخير، إلى جانب إلزام الجهات الخدمية بالرد على طلبات الدراسة أو التراخيص ضمن فترات زمنية محددة.
وقال أمين عام مجلس الوزراء د.ياسر الناصر في تصريح أعقب الجلسة، إنه في ضوء إقرار مجلس النواب لبرنامج عمل الحكومة، كلف سمو رئيس الوزراء، الجهات الحكومية بإعداد الخطط التنفيذية لتحقيق ما تم التوافق عليه مع مجلس النواب، ووضع آلية تتيح الوقوف على الوضع التنفيذي لبرنامج عمل الحكومة أولاً بأول من خلال منظومة متابعة متكاملة.
وحث سمو رئيس الوزراء على تحقيق الاستفادة المثلى من مزايا وقدرات البحرين التنافسية لدعم التنمية الصناعية، عبر تشجيع مؤسسات القطاع الخاص وتحفيزها على تطوير صناعاتها ومنتجاتها والدخول في مجال التصدير بقوة.
ودعا سموه إلى أن تكون المعارض المتخصصة أحد الوسائل التي يتم تبنيها وتشجيعها، بغية التعريف بالمنتج الصناعي الوطني إقليمياً ودولياً ومنها معرض الخليج للصناعات 2015 في دورته الثامنة، التي تفضل سموه بافتتاحه مؤخراً.
وأثنى سموه على ما ظهر عليه المعرض من حسن إعداد وتنظيم.
واستعرض سموه خططاً تنفيذية أعدتها بعض الوزارات الخدمية لتلبية متطلبات واحتياجات أهالي قرى الشمالية في الجوانب الخدمية، إسكانياً وتعليمياً وصحياً ومرافقاً وخدمات، بغية زيادة جودة الخدمات الحكومية المقدمة للأهالي في قرى بني جمرة والدراز والمرخ والسهلة وعالي وسلماباد والقدم وبوقوة وجبلة حبشي ومدينة حمد.
وكلف سموه هذه الجهات ومنها وزارات التربية والتعليم والإسكان والصحة والأشغال والبلديات والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، باستمرار العمل في هذه الخطط لحين إقرارها بشكل نهائي.
وأكد مجلس الوزراء أن الموافقة على برنامج عمل الحكومة وما سبقه من توافق، يعكس إصراراً على التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويبعث على التفاؤل لمستقبل التعاون الحكومي البرلماني في المرحلة المقبلة.
وقال إن حكومة الإرادة الشعبية التي نالت ثقة الشعب ممثلة بنوابه عبر إقرار برنامجها، تستلهم زخمها في العمل وباعثها نحو الإنجاز انطلاقاً من هذه الثقة الشعبية، مستظلة بالدعم الملكي السامي وتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وخاصة ما جاء في كتاب تكليف سمو رئيس الوزراء بتشكيل الوزارة، وخطاب جلالته أمام المجلس الوطني.
وأشاد المجلس بالروح التي سادت أثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة سواء في مجلس النواب، أو ما سبقها أثناء اجتماعات اللجنة البرلمانية مع الفريق الحكومي وبما خلصا إليه من توافق.
وخصص مجلس الوزراء الجزء الأكبر من جلسته لمناقشة خطة إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 ـ 2016، آخذاً بعين الاعتبار التحديات المالية والاقتصادية العالمية، وأهمها تراجع أسعار بيع النفط الخام عالمياً، ومعالجة الدين العام، والحفاظ على الوضع المالي للدولة، وتعزيز قدراتها على التكيف مع كافة المستجدات والوفاء بالالتزامات المحلية والعالمية وبمقدمتها برنامج عمل الحكومة بعد أن أقره مجلس النواب مؤخراً.
واستعرض المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، عرضها نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وتضمنت عدداً من الأسس لإعداد الميزانية على ضوئها.
وشملت هذه الأسس تحديد تقديرات الإيرادات النفطية على أساس سعر بيع النفط والغاز بأسعار تتماشى مع اتجاه أسعارها عالمياً، وتوجه جميع الوزارات والجهات الحكومية لخفض مصروفاتها المتكررة والتقيد بعدم زيادة تقديرات ميزانية المصروفات لأي وزارة أو جهة حكومية وعدم قبول رصد أية اعتمادات إضافية أثناء تنفيذ الميزانية بعد اعتمادها، وإعادة توجيه الدعم الحكومي وتوجيهه لمستحقيه من المواطنين بشكل مباشر، ورابعها وتطبيق استراتيجية تحقق معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي لقطاع السياحة والخدمات اللوجستية والنقل ونمو القطاع الصناعي وتطوير التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الاستثمار.
وكلف مجلس الوزراء، اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بمواصلة إعداد الميزانية العامة للدولة عن السنتين الماليتين 2015 ـ 2016 وفق الأسس المذكورة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
ونظراً لأن الميزانية العامة للدولة هي مصدر تمويل برامج ومبادرات تحقق المحاور والأولويات الاستراتيجية في برنامج عمل الحكومة، وجه سمو رئيس الوزراء أن يكون الإعداد للميزانية العامة للدولة مستنداً على البرامج التفصيلية للوزارات والجهات الحكومية ومؤشرات الأداء القياسية، لتفي بمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة أولاً بأول.
واستعرض مجلس الوزراء تنفيذ أهم المشاريع الحيوية والاستراتيجية في قطاعات الإسكان وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والكهرباء والماء والصرف الصحي والطرق والمواصلات والتعليم والصناعة والتجارة والثقافة، من خلال المذكرة المرفوعة من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، والمتضمنة تقريراً بما أنجزته اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية خلال الفترة 2011 إلى 2014.
وخلص المجلس إلى عدة قرارات في ضوء توصيات رفعتها اللجنة المذكورة، أهمها في حال تأخر تنفيذ أي مشروع أو أي مرحلة منه لفترة أكثر من 3 أشهر يلتزم الوزير المعني بتنفيذ المشروع، برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء يوضح فيها أسباب تأخير سير العمل والمعوقات والخطوات المطلوبة لاستئناف العمل.
وألزم المجلس، الجهات الخدمية بالرد على طلبات الدراسة أو التراخيص ضمن فترات زمنية محددة، والتقيد بها لإنجاز الإجراءات المطلوبة، واعتبار عدم الرد بعد تلك الفترة بمثابة موافقة ضمنية تخول الجهة المنفذة استكمال إجراءاتها والبدء في التنفيذ، والنظر في إنشاء شركة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وإنشاء البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالمشاريع الاستراتيجية.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وبما بذلته اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية برئاسته سابقاً.
بعدها وافق مجلس الوزراء على توصية الهيئة العليا للإعلام والاتصال بشأن وقف نشاط قناة العرب التلفزيونية وذلك لمبررات ساقتها الهيئة المذكورة وعرضها وزير شؤون الإعلام بشأن عدم استكمال القناة للتراخيص اللازمة والمتطلبات الفنية والإدارية قبل ممارسة نشاطها في المملكة.