كتب - حسن الستري:
أعلنت هيئة شؤون الإعلام أمس، وقف نشاط قناة العرب التلفزيونية، لعدم حصولها على التراخيص اللازمة قبل ممارسة عملها في البحرين.
وقالت الهيئة في بيان أمس، إنها سعت لدعم القناة في استكمال المتطلبات الفنية والإدارية وأن تمارس نشاطها بما يتوافق مع القوانين السارية واللوائح المنظمة للمجال الإعلامي والاتفاقات الخليجية والدولية، وبما يتناسب مع الوضع الراهن إقليمياً ودولياً من حرب حازمة ضد الإرهاب، من منطلق أهمية دعم النشاط الإعلامي وتعدديته وحريته المرتكزة على قيم المهنية والموضوعية، إلا أنه لم يتم استيفاء تلك المتطلبات، ما استدعى الهيئة العليا للإعلام والاتصال باتخاذ الإجراء المناسب والتوصية لمجلس الوزراء بشأنه.
وأوضحت الهيئة أنها حريصة على التزام جميع المؤسسات الإعلامية بالقوانين والأنظمة واللوائح والاتفاقات ذات الصلة لتمارس دورها وأنشطتها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت استمرارية دعمها لكافة المؤسسات الإعلامية الخاصة لممارسة عملها في البحرين وفق القوانين السارية، مجددة ترحيبها بمساهمة المؤسسات الإعلامية الخاصة في قطاع الإعلام والاتصال، بما يسهم في رفد التوجهات الوطنية لزيادة فرص العمل النوعي للمواطنين والنمو الاقتصادي المستدام.
من جانبه، أكد وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي، أن الهيئة أعلنت سابقاً عن إجراءات إدارية وفنية يجب أن تستكملها القناة، وأعلنت القناة هذا الأمر قبل إعلان هيئة شؤون الإعلام.
وأضاف، في مؤتمر صحافي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس، أن الموضوع درس، وصدرت توصية من الهيئة العليا للإعلام والاتصال مرفوعة لمجلس الوزراء بناء على كل المعطيات الخاصة بالموضوع.
وأردف، أن القرار كان واضحاً، لم تحصل القناة على التراخيص اللازمة قبل ممارسة عملها في البحرين، ما يعد مخالفة للقوانين السارية في المملكة، مستدركاً «المطلوب من أي مؤسسة إعلامية تريد ممارسة نشاطها في البحرين الحصول على الترخيص.
وفيما يتعلق بمناقشة مجلس الوزراء الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 ـ 2016، ذكر الحمادي أنه تم مناقشة التوجهات الرئيسة والأمور المقترحة لتعامل الحكومة مع الموازنة، دون الدخول في أرقام تفصيلية ليقدم للبرلمان كمشروع، ولم يحسم سعر برميل النفط لغاية الآن.
وأوضح، أن هناك عملاً دؤوباً في وزارة المالية، والتواصل مع الجهات الحكومية المختلفة من وزارات وهيئات، ولم يصل الأمر لعرض الموازنة على مجلس الوزراء.
وبخصوص موقف البحرين من الحرب على الإرهاب، قال الحمادي إن موقف البحرين من الحرب الحازمة على الإرهاب مازال ثابتاً، بالتنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول الحليفة، مستدركاً «إذا كان هناك أي تغيير يصدر من وزارة الخارجية بيان بهذا الخصوص، ويبقــى وضعنــا قائماً فيما يتعلق بسياسة البحرين في التعامل مع القوى الإقليمية والدولية في هذه الحرب الحاسمة الموجهة ضد الإرهاب».
وحول شكاوى بعض المواطنين من ارتفاع أسعار المخالفات المرورية، أكد أن المخالفات المروية ليست مهمة إذا كانت هناك ممارسة صحيحة، فقانون المرور الجديد جاء بهدف الحد من المخالفات وأن تكون هناك ممارسات صحيحة للسياقة، ولم يأت من الحكومة، بل أقره مجلس الشورى ومجلس النواب.
وأكد أن الهدف من القانون الجديد، الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتقليل نسبة الإصابات والحد من الحوادث المرورية، لأن الهدف من المخالفة هو الحد من ارتكاب الأخطاء لا التحصيل.
وحـث الحمــادي، الجميــع علـــى الالتزام بالأنظمة المروية، وقال «كانت هناك حملة «أعد النظر» وهي متكاملة من قبل الإدارة العامة للمرور، والهدف منها تثقيف الجمهور بالقانون والإجراءات والنواحي الإيجابية فيه». وبشأن ميثاق العمل الوطني المصادف 14 فبراير، أوضح الحمادي أنها ذكرى سنوية تحتفل بها البحرين بمنجزات عديدة ومتكاملة وتمس جميع القطاعات في البحرين.
وأكد أن الميثاق شكل نقطة انطلاقة للعديد من المشاريع تعنى بالإصلاح، وجاء بتوافق الجميع وبمباركة من المواطنين عندما صوتوا عليه بنسبة 98.4%، لافتاً إلى أن عنوان المرحلة هو الأخذ بعين الاعتبار الإنجازات المحققة وطموحات مازالت الحكومة والمؤسسات الدستورية تعمل على تحقيقها لصالح الجميع.