كتبت - زينب العكري:اتفق أصحاب أعمال على أن قرار «الضريبة الصحية» في حال تطبيقه، سيزيد الأعباء المالية على الشركات، فيما استبعد مسؤولون بقطاع التأمين أن يساهم في رفع أسعار التأمين، بل سيؤدي لزيادة الطلب على التأمين وبالتالي سيكون قطاع التأمين من أكبر المستفيدين، في حين سيكون «الإنشاءات» من أكبر المتضريين كونه يوظف عمالة أكثر.واستبعد رئيس جمعية التأمين البحرينية يونس السيد، ارتفاع أسعار التأمين الصحي -في حال تطبيق القرار- مبيناً أن القرار سينعكس إيجاباً على قطاع التأمين، حيث سيقوم المؤمن بدفع مبالغ إضافية على المؤمن عليهم.وأكد السيد أن ارتفاع أسعار التأمين ليس لها علاقة بالقرار، موضحاً في الوقت نفسه أنها مرتبطة بكلفة العلاج والأدوية وزيادة رواتب الأطباء، والعديد من المتطلبات الأخرى.وأضاف السيد: «سيكون قطاع الإنشاءات الأكبر تضرراً، باعتبار أنه يوظف عمالة أكثر حيث سيدفع مبالغ إضافية إلى شركات التأمين، وبالتلي سينعكس إيجاباً على القطاع».وأكد السيد أن قرار وزير الصحة بتطبيق «الضريبة الصحية»، كان يجب أن يسبقه استشارة القطاع التجاري وإشراكه في القرار، مبيناً أن أي قرار يتم اتخاذه يجب أن تسبقة حملات تثقيفية وتوضيحية لمعرفة التفاصيل.من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوليدرتي»، أشرف بسيسو، «إنه لا يوجد ارتفاع في أسعار التأمين الصحي في الوقت الحالي ولا حتى على المدى القصير حيث إن القرار لم يطبق حتى الآن».وأوضح بسيسو أن القرار، في حال تطبيقه، سيؤثر بلاشك على بعض الشركات لأن المعلومات تشير إلى تطبيق القرار حتى مع الشركات التي لديها أقل من 50 عاملاً.وأبان أن قرار «الضريبة الصحية» من المفترض أن يكون برنامجاً متكاملاً للأجانب، وأن تطبيقه في الفترة الحالية سيؤثر على الشركات مما سيزيد من الأعباء المالية، مستبعداً أن تتأثر أسعار التأمين الصحي سواء مع تطبيق القرار أو حتى على المدى القصير.من جانب آخر، قال رجل الأعمال أكرم مكناس، إن قرار «الضريبة الصحية» سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على التاجر، ما سيؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين وهي نتيجة حتمية، وذلك في حال تطبيقه.من جانبه، قال المدير الإداري لمركز الشرق الأوسط للتجارة والمقاولات أحمد المحمود، إن القرار لم يطبق حتى الآن لذلك لا وجود لأرقام صحيحة حول خسائر الشركات، لكنه بين أن تطبيق القرار مع زيادة الرسوم سيتسبب في خسائر لأصحاب الأعمال.بدوره، أيد المدير العام لشركة زينل للمواد الغذائية رشاد زينل، ما أكده سابقوه، في أن تطبيق قرار الضريبة الصحية سيؤدي لوجود مزيد من الأعباء على التجار، والتي ستؤدي بلاشك إلى زيادة في الأسعار والمتضرر الأول والأخير هو المستهلك.وكان خبراء في قطاعات مختلفة، أكدوا أن قرار الرعاية الصحية بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، على العمال البحرينيين والأجانب، سيرفع أسعار السلع والخدمات بين 12% إلى 20% في الفترة المقبلة أي ما متوسطه 16%.