كتب - حسن عبدالنبي:
قال الرئيـس التنفيــذي لغرفــة تجــارة وصناعــة البحرين، نبيل آل محمود، إن الاستثمار الأجنبي في البحرين ارتفع خلال العام 2013 بنحو 12.2% ليسجل حوالي مليار دولار، مقابل 891 مليون دولار في العام الأسبق.
وأكـد آل محمــود فــي تصريحــات، أن اتفاقيـــة بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع ساهمت بشكل كبير في نمو الاستثمار الأجنبي بالمملكة، والتي تسمح باستيراد سلع معينة لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية ضرائب أو رسوم.
وأكد أن البحرين الدولة الخليجية الثانية و74 عالمياً من ضمن الدول المفعلة لهذه الاتفاقية، كما إن بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع «ATA Carnet» هي وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب.
وأوضح آل محمود أن النظام الجديد ينعكس بالإيجاب على قطاع السياحة والنقل والترفيه والمعارض والأسواق التجارية، موضحاً في الوقت نفسه أن بطاقة الإدخال المؤقت تشمل كافة البضائع ضمن المجموعات «العينات التجارية، المعدات المهنية، السلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية».
ولفت إلى أن بطاقة الإدخال المؤقت تغطي البضائع الاعتيادية وغير الاعتيادية، وتساعد المصدرين على خفض التكاليف بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، إذ يعتبر النظام مثالاً للتعاون الوثيق بين مؤسسات الأعمال وسلطات الجمارك في تسهيل التجارة الدولية.
كما إن بطاقة الإدخال المؤقت من شأنها إيجاد ضمان لجمارك الدولة الأجنبية، عبر دفع جميع الرسوم والضرائب في حالة انتهاك شروط تم بموجبها السماح بدخول البضائع.