كتب - محمد القصير:
دعا النائب السابق عدنان المالكي، مجلس النواب، إلي طرح استجواب نيابي في قضية «اللحوم الفاسدة»، لافتاً إلى أن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أمر غير مجد، في حين أكد النائب علي المقلة، أن طرح الاستجواب النيابي أمر مؤكد ولا رجعة فيه.
وأوضح المالكي، الذي سبق وأن تولى رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر الفصل الماضي، أن تشكيل لجنة بالنواب ليس له داع، لأن الاستجواب أقوى من تشكيل لجنة برلمانية، خاصة وأن المسؤولين لم ينفذوا سوى 30% فقط من التوصيات التي قدمتها اللجنة المذكورة.
وقال، قمنا في تلك الفترة بالتحقيق مع ثلاث جهات، هي: البلدية، والصحة، والتجارة، ولم نجد استجابة لتنفيذ توصيات اللجنة من كافة الجهات، سوى البلدية التي سعت لتنفيذ ما يتعلق بآلياتها فيما يخص التوصيات.
وأشار المالكي، كانت لدينا رغبة في توجيه استجواب للمسؤولين المتورطين، والتحقيق مع الجهات المعنية، إلا أن ضيق الوقت لم يسعفنا، لافتاً إلى، أن «التجارة» لديها قانون واضح، ولكن لم تقم بدورها إلى الآن بغلق الشركة المستوردة.
من جانبه، قال النائب علي المقلة، أحد أعضاء لجنة التحقيق بالفصل الحالي، أن اللجنة الحالية لن تستغنى عن توصيات اللجنة السابقة. وأكد المقلة، أن طرح الاستجواب النيابي أمر مؤكد ولا رجعة فيه، وذلك بهدف محاسبة كافة المتورطين في تلك القضية التي تعني بحياة وأرواح المواطنين.
وأشار إلى، أن اللجنة الحالية تهدف أيضاً إلي فتح المجال لشركات أخرى لاستيراد اللحوم، لافتاً إلى، احتكار شركة واحدة للاستيراد يعد أحد العوامل الهامة التي تؤدي للتراخي وسوء الإدارة وعدم الالتزام بالقوانين.
وفي السياق نفسه، أكد النائب جمال بوحسن، الذي طالب بتشكيل لجنة التحقيق البرلماني، أن المشكلة تتكرر دون محاسبة المتورطين، مشيراً إلى تضارب التصريحات بين السلطات البيطرية والشركة المستوردة.
وكشفت لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر بالفصل الماضي، في إحدى الاستنتاجات التي خرجت منها، على مخالفة وزارة الصناعة والتجارة لأحكام القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك لاسيما البندين رقمي 5 ، 7 من المادة «11» المتعلقين بقيام الوزارة بالتحقق من التزام المزودين «شركة البحرين» باشـــتراطات حماية المستهلك، فيما تطرحه من لحوم للمستهلكين، فضلاً عن عدم التزامها بأحكام المادة 17 التي تمنح موظفي إدارة حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية وإبلاغ النيابة العامة بالمحاضر التي يحررونها بالمخالفات المضبوطة.
كما أوصت اللجنة بوجوب تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 من جانب وزارة الصناعة والتجارة.
وأوصت اللجنة كذلك، بوجوب تفعيل نص المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن إبلاغ النيابة العامة عن الجرائم التي يعلم بها الموظفون العموميون بالوزارات المعنية: الصحة، وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والصناعة والتجارة أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم.