{{ article.article_title }}

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ببراءة بحرينية من تهمة جلب المخدرات بقصد الاتجار، وبحبسها سنة وغرامة ألف دينار عن تهمة التعاطي، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
وأشارت المحكمة إلى أنها لا ترى في أوراق الدعوى والأدلة التي استندت عليها النيابة العامة ثمة دليل على توفر قصد البيع والاتجار لدى المتهمة، كونها لم تضبط وهي تمارس عملية البيع، كما خلت الدعوى من ثمة تحريات تفيد جلبها المخدرات لذلك القصد، ناهيك بأنه لم يتم العثور بسكنها على ميزان أو أدوات مما اعتاد تجار المخدرات حيازتها للتجزئة، وعليه تقضي ببراءتها.
وكانت المتهمة تستقل حافلة ركاب قادمة من المملكة العربية السعودية وعندما وصل الركاب إلى قسم الجمارك استعان موظف الجمارك بكلبة تقصي الأثر «ميغ2» التي أخذت تنبح عند كرسي خلف السائق، وهو المقعد الخاص بالمتهمة، فتم إنزالها وتفتيشها من قبل الشرطة النسائية وعثر بحوزتها على ثلاث قطع كبيرة الحجم من الحشيش وزنها نحو 700 جرام مخبأة في ملابسها الداخلية، واعترفت المتهمة بأنها ملكها.