{{ article.article_title }}

عواصم - (وكالات): في أول تعليق رسمي سعودي على مستجدات الأحداث اليمنية، أعلنت المملكة عبر مجلس وزرائها أن خطوة المتمردين الحوثيين الشيعة بإصدار ما يسمى «الإعلان الدستوري»، يعد «انقلاباً على الشرعية، لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، وتنافيه مع المبادرة الخليجية التي تبناها المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني». وكان المجلس قد عقد جلسته الأسبوعية أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إذ أعربت المملكة من خلاله عن أسفها لما يقع في اليمن من أحداث تعد تهديداً لأمن اليمن والمنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها. في غضون ذلك، استأنفت القوى السياسية اليمنية الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة من أجل الخروج من الأزمة، وذلك بالرغم من اتخاذ الحوثيين تدابير أحادية لإعادة ترتيب السلطة. وبعيد بدء المحادثات، أعلن الحزب الناصري انسحابه النهائي من الحوار مؤكداً أن الحوثيين يرفضون سحب «الإعلان الدستوري» الذي فرضوه الجمعة الماضي ونص خصوصاً على حل البرلمان وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي. وبحسب المسؤول في الحزب الناصر عبدالله نعمان، فإن ممثل الحوثيين مهدي المشاط أكد أن الحوار سيتم في إطار «الإعلان الدستوري»، كما أشار إلى أن الحوثيين هددوا باتخاذ «تدابير» ضد حزبه وضد حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو الحزب الإسلامي المعارض الرئيس. لكن المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر أكد في بداية المحادثات أن «الحوار سيستأنف من حيث توقف الخميس الماضي»، أي قبل فرض الحوثيين «الإعلان الدستوري». وأعلن بن عمر استئناف الحوار بعد أن وصلت البلاد الى مرحلة الفوضى السياسية التامة.
وتعتبر واشنطن اليمن بلداً رئيساً في استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب، ويخشى من أن يؤدي الفراغ في السلطة والانفلات الأمني إلى تعزيز قوة تنظيم القاعدة.
وحل الحوثيون البرلمان في «إعلان دستوري» وشكلوا لجنة أمنية عليا لإدارة شؤون البلاد إلى حين تشكيل مجلس رئاسي. وقال الحوثيون إن الخطوة تهدف إلى ملء الفراغ بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح الشهر الماضي. وسعى الحوثيون إلى تصوير الخطوة بأنها تهدف إلى القضاء على تهديد القاعدة التي لها وجود قوي في شرق وجنوب اليمن. وقوبلت هذه الخطوة بإعلان معظم الأحزاب السياسية اليمنية، بما في ذلك حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي اعتبر حليفاً للحوثيين في الفترة السابقة، رفض التدابير الأحادية التي أعلنها الحوثيون. ووجه القائم بأعمال وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان المعين من قبل جماعة الحوثي «مذكرة إلى أقسام ومراكز الشرطة قضت بمنع المسيرات والاحتجاجات غير المرخص لها من الوزارة، والتي تعارض جماعة الحوثيين». وقال في المذكرة إن «مسلحي تنظيم القاعدة قد يستهدفون تلك المظاهرات في تكرار لمذبحة كلية الشرطة». وتعرضت التظاهرات المناهضة للحوثيين مراراً للقمع من قبل عناصر ميليشيا أنصار الله الشيعية الذين يرتدون بزات الجنود. ويسود التوتر عموم اليمن، خاصة جنوب وجنوب شرق البلاد حيث اكدت السلطات المحلية «عدم الاعتراف» بالسلطة التي يفرضها الحوثيون و«رفض الاعلان الدستوري». وطالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون «باعادة شرعية» الرئيس اليمني المستقيل معتبراً أن الوضع في اليمن «يتدهور بشكل خطير جداً». وسيطر الحوثيون في 21 سبتمبر الماضي على صنعاء ووقعوا في اليوم ذاته على اتفاق للسلام وتقاسم السلطة مع باقي الأحزاب، إلا أن تنفيذ الاتفاق قد فشل.
وفي 20 يناير الماضي، سيطروا على دار الرئاسة، ثم أبرموا اتفاقاً جديداً مع الرئيس هادي، لكنه فشل مجدداً ما دفع بالرئيس إلى الاستقالة مع الحكومة.
وفشلت مشاورات سياسية سابقة أجراها المبعوث الأممي جمال بنعمر بين مختلف الأحزاب اليمنية في التوصل إلى حل للأزمة الناجمة عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح.