(العربية.نت): توقع المستشار الاقتصادي، د.فهد بن جمعة أن تزيد حوالات العمالة الوافدة في السعودية خلال 2013 بنفس المعدل في 2012 وصولاً إلى 109 مليارات ريال (29 مليال دولار)، لزيادة عدد العمالة القادمة من الخارج وتحسن رواتب تلك العمالة. يشار إلى أن تحويلات الأجانب من السعودية للخارج تجاوزت حاجز الـ700 مليار ريال خلال الـ10 أعوام الماضية.
وأضاف بن جمعة أنه يمكن الحد من الحوالات غير النظامية بمعالجة اقتصاد الظل والذي يعرف بالتعاملات النقدية سواء كانت شرعية أو غير شرعية لا تدخل في حساب إجمالي الناتج المحلي الذي يمثل سوق العمل نسبة كبيرة منه، بحسب صحيفة «الرياض» السعودية.
وتصدرت السعودية الدول العربية وشغلت المركز الثالث عالمياً بين الدول المصدرة للتحويلات النقدية إلى البلدان النامية بـ28.4 مليار دولار وفقاً لتقرير للبنك الدولي.
وارتفعت مؤخراً أصوات مختصين اقتصاديين للمطالبة بأهمية التوسع في المدفوعات الإلكترونية بدلاً من المدفوعات النقدية ومحاسبة العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل أو الأنظمة الحكومية والحد من الحوالات خارج النظام البنكي.
من جانب آخر، بلغت القيمة التراكمية لما حوّلته العمالة الأجنبية في المملكة خلال الفترة منذ العام 2001 وحتى نهاية 2011 حوالي 766.67 مليار ريال.
وأطلقت وزارة العمل أحدث تنظيماتها لبرامج سوق العمل المحلي بالإعلان عن برنامج حماية الأجور والذي تم تطبيقه تدريجياً منذ منتصف العام الحالي، على أن يستكمل خلال الأشهر المقبلة على مراحل عدة تصل إلى أكثر من عام، بعد أن تم تطبيقه بنجاح بالعديد من الدول المتقدمة.
وهددت وزارة العمل بإيقاع عقوبات كبيرة على المخالفين للبرنامج بإيقاف خدمات الوزارة ماعدا تجديد رخصة العمل لمن يمضي شهرين على مخالفته البرنامج، ومن ثم نقل كفالة العمالة بدون إذن صاحب العمل عند مرور ثلاثة أشهر من المخالفة.