{{ article.article_title }}

الحكومة حريصة على دعم سيولة القطاع
المصرفي لتنشيط الاقتصاد
الاستفادة من التسهيلات لتعزيز مكانة البحرين
كحاضنة استثمارية

شراكات اقتصادية جديدة بين «العام» و«الخاص»
بالمشروعات التنموية
البنوك الوطنية توفر السيولة وفرص الاستثمار والبيئة المصرفية الآمنة
اقتصاد البحرين تعرض للاستهداف عبر محاولات إشغالنا بمكافحة الإرهاب


حثّ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، مصرف البحرين المركزي على بلورة مبادرات جديدة لتنويع فرص الاستثمار وتوسيع دائرتها، داعياً المؤسسات المالية والمصرفية إلى الاستفادة من تسهيلات الدولة لتعزيز مكانة البحرين كحاضنة استثمارية.
وخاطب سموه قيادات المؤسسات المصرفية «أريد رأياً واضحاً وصوتاً مسموعاً بشأن ما يعيق تطوركم»، مؤكداً حرص الحكومة على دعم سيولة القطاع المصرفي لتنشيط الاقتصاد.
ودعا سموه لدى لقائه عدداً من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين وعدداً من القيادات التنفيذية بالمؤسسات المالية والمصرفية أمس، إلى تبني شراكات اقتصادية جديدة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، لافتاً إلى أن الأبواب مفتوحة أمام المؤسسات المصرفية لتوسعة أنشطتها في البحرين.
وأكد سموه أن الحكومة يهمها أن يكون المستثمر البحريني المستفيد الأول من سياساتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن اقتصاد المملكة تعرض للاستهداف عبر محاولات إشغالها بمكافحة الإرهاب.
ونبه سموه إلى أن الحكومة حريصة على دعم سيولة القطاع المصرفي في تنشيط الاقتصاد، حاثاً القطاع الخاص على الاستفادة من هذه السيولة في تحقيق انتعاشه بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، خاصة في ظل تسهيلات تقدمها الدولة لتعزيز مكانة البحرين كحاضنة استثمارية.




ودعا سموه إلى تبني مزيد من المبادرات نحو شراكات اقتصادية جديدة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية بالبحرين، في ضوء حرص حكومي على تهيئة بيئة محفزة لإنجاح مثل هذه الشراكات.
وامتدح سمو رئيس الوزراء الدور الذي تضطلع به البنوك الوطنية في العملية الاقتصادية، وتوفير سيولة تهيء لفرص الاستثمار،
وأثنى سموه على دور الإدارة التنفيذية لبنك البحرين الوطني وكافة المؤسسات المصرفية الوطنية، بعد أن نجحت بأعمالها في توفير مثل هذه السيولة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، الذي يؤدي دوراً كبيراً في تنفيذ وتهيئة البيئة المصرفية الآمنة للمؤسسات المالية.
وأكد سموه أن الأبواب مفتوحة أمام كافة القطاعات المصرفية في المملكة، لإبداء آرائهم بشأن الاحتياجات اللازمة من قبل الدولة لتوسعة أنشطتهم في البحرين، وقال «الحكومة يهمها أن يكون المستفيد الأول من سياساتها الاقتصادية المستثمر البحريني، وإن كانت هذه السياسات موجهة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء».
وأضاف سموه «أريد رأياً واضحاً وصوتاً مسموعاً للمؤسسات المالية والمصرفية بشأن كل أمر يعيق تطورها، فالقوانين والسياسات قابلة للتحديث والنقاش طالما أن ذلك يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني».
وحث سموه، مصرف البحرين المركزي على التواصل مع المؤسسات المالية والمصرفية لبلورة مبادرات جديدة تستهدف تنويع الفرص الاستثمارية وتوسيع دائرتها.
وأشار سموه إلى أن «الاقتصاد البحريني تعرض لاستهداف عبر المحاولات المتكررة لإشغالنا بمكافحة الإرهاب عن التنمية الاقتصادية، وعلينا اليوم العمل سوياً حكومة وقطاع خاص وبوتيرة أسرع من أجل تطوير الواقع الاقتصادي الوطني».
وأكد سموه دعم الحكومة للانفتاح الذي يحفظه الأمان ويشكل عنصراً داعماً للاستثمار، معرباً عن ثقته الكبيرة في القدرات المصرفية الوطنية، بعد أن باتت اليوم تقود المؤسسات المصرفية في المملكة بكل جدارة.