أكد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن ميثاق العمل الوطني محطة فارقة في تاريخ البحرين مازالت حاضرة في العملية الوطنية إلى جانب حضورها القوي بالوجدان، كما أن القيم التي رسخها الميثاق والتي استلهمت من القيم الإسلامية الأصيلة عززت التعايش والتوافق والحوار والوحدة الإسلامية.
ورفع المجلس، خلال جلسته الاعتيادية، أمس، برئاسة رئيس المجلس سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، وبحضور نائب الرئيس الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة، التهاني لمقام عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ولولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولحكومة مملكة البحرين وشعبها، بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لميثاق العمل الوطني، منوهًا بما تحقق من منجزات على مختلف الأصعدة.
واستذكر المجلس المشاعر التي أبداها شعب البحرين لدى مشاركته الفاعلة والإيجابية في التصويت على الميثاق، وما أسسه ذلك الموقف من منطلق جديد نحو البناء والتقدم عبر التعاون والتكاتف بين أبناء البحرين بعضهم مع بعض في ظل القيادة الرشيدة.
كما هنَّأ المجلس، الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والنواب على إقرار برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، معرباً عن إشادته بروح التعاون اللافتة التي استشعرها الجميع. ولفت إلى أنَّ التوافق بين الحكومة ومجلس النواب لإقرار البرنامج إحدى ثمرات ما أسسه ميثاق العمل الوطني، داعياً الله أن يوفق الجميع لتحقيق خير الوطن وأهله.
وفي سياق منفصل، دعا المجلس إلى العمل الإسلامي على تعزيز أواصر الوحدة الإسلامية والوقوف في وجه دعوات الفتنة والتفرقة والطائفية.
وشدد على أنَّ وحدة الصف والكلمة من أهم مقومات المجتمعات المتماسكة، لافتاً إلى الجهود الخيرة التي بذلها فقيد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.
ونوه بالدور الذي اضطلع به الفقيد في جمع الكلمة ولم الشمل والتأسيس للحوار والتعاون والوحدة، معرباً عن ثقته في قدرة المملكة العربية السعودية على مواصلة الدرب النيِّر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وعلى صعيد آخر، استنكر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الاعتداءات والاقتحامات المتكررة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك من الصهاينة.
وأوضح أنَّ تلك الاقتحامات المدعومة سياسياً وعسكرياً من الاحتلال الإسرائيلي هي عدم اعتراف بالقيم والمواثيق والأعراف، وتأكيد لمنهج المحتل المتطرف.
وطالب الحكومات العربية والإسلامية، بوضع حد للصمت إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وإلى العمل الجماعي لوقف تلك الجرائم والاستفزازات ونصرة الأشقاء في فلسطين المحتلة.
وبحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستهلها باعتماد تقارير لجنة النظر في الطلبات المحالة من مجلسي النواب والشورى، بخصوص ثلاث طلبات لمعرفة رأي المجلس؛ الأول بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 316 مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى بخصوص زنا المحارم، والثاني بخصوص الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة حول مدى توافق الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية، والثالث بخصوص المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.