ميلاد: قانون العمل الجديد تحدث عن التنظيم لا الرسوم
العسومي: سنتصدى للقرار بالاستجواب ولا يتذاكى أحد علينا


كتب ـ إيهاب أحمد:
رفع مجلس النواب اقتراحاً مستعجلاً للحكومة، بوقف زيادة الرسوم الصحية المفروضة على العمال الأجانب بالمنشآت إلى 72 ديناراً سنوياً، بينما قرر مناقشة سياسة الحكومة في فرض الرسوم الصحية الجلسة المقبلة.
وأوضح النائب عبدالرحمن بومجيد، أن قرار وزارة الصحة برفع الرسوم الصحية 12 ديناراً عن العامل الأجنبي ينعكس سلباً على رب العمل، في إشارة إلى رفع الرسوم من 60 ديناراً إلى 72.
وبين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن قرار رفع الرسوم صادر عن مجلس الوزراء، ووزير الصحة ليس سوى منفذ للقرار، وقال «قرار رفع الرسوم لم يفرض على العمال وإنما على الشركات».
من جانبه فند النائب محمد ميلاد كلام وزير الصحة وقال «التبرير القانوني الذي ساقه وزير الصحة غير دقيق، وربط قرار الرسوم بقانون العمل الصادر في 2012 غير صحيح، فالقانون لم يتناول رسوماً أو أمولاً أو خدمات، وإنما تطرق لعملية التنظيم».
وتنص المادة 172 من قانون العمل في القطاع الأهلي على أنه «يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله، أياً كان عددهم، طبقاً لنظام يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة».
وأوضح ميلاد أن القرار المنشور في الجريدة الرسمية موقع من وزير الصحة وليس من مجلس الوزراء.
واعترض ميلاد على دعوى وزير الصحة أن المبالغ المحصلة على الرعاية الصحية ليست رسوماً أو ضرائب وقال «نص حكم المحكمة الدستورية واضح في أنها ضرائب، فالرسم هو مبلغ يحصل مقابل نشاط خاص، والخدمة متى فرض عليها أموال فهي رسم».
وعن المادة 172 من قانون العمل بين ميلاد «قانون العمل يقرأ لوحده، ومتى ارتبط بقوانين أخرى فلابد أن تقرأ مجتمعة».
وحول دعوى أن الرسوم تفرض على الشركات وليس على العمال البحرينيين قال ميلاد «النص عام وهو يتناول الشركات البحرينية».
وعن حكم المحكمة الدستورية الذي استشهد به وزير الصحة، قال ميلاد إن نص الدستورية تناول أمراً يتعلق بتسوية المنازعات، وآخر برسوم المحاكم وهناك فارق بين الاثنين. وطالب بدفع رسوم الخدمات الصحية بالمستشفيات عوضاً عن تحصيلها مقدماً، قبل الحصول على الخدمة كونها رسماً في مقابل خدمة.
بدوره هاجم النائب عادل العسومي، وزير الصحة وقال «نحن نتكلم في واد ووزير الصحة في واد آخر، نتكلم عن الضرر الواقع على القطاع التجاري، وعما إذا كانت الصحة شاورت الجهات المعنية بالعمل التجاري، وهل وفرت الحماية للمتضررين قبل تطبيق هذا القرار؟».
وأضاف العسومي «قرار الصحة لا ينصف القطاع الخاص، فقد طبق 6 يناير دون أن يعطي خياراً لأحد».
وطعن العسومي في دستورية فرض رسوم على علاج المواطنين وقال «لا توجد أية مادة دستورية تتيح فرض رسوم علاج على المواطن، ومن يقول بالدستورية سنواجهه على منصة الاستجواب، فلا يتذاكى أحد علينا».
وأضاف «سنتصدى لقرار الصحة ولن نقبل أن يتضرر الجميع منه، والأمر لن ينتهي عند اقتراح برغبة أو مناقشة عامة، فالاستجواب هو المرحلة الحاسمة وطرح الثقة إذا استمر التعامل بهذه الأمور المسيئة (.. )، ارحموا الاستثمار البحريني».
وأردف العسومي «طريقة اتخاذ القرار كانت خاطئة، ولا نتفق مع الصحة في آلية التنفيذ المتبعة، بعد أن سببت إرباكاً للتاجر، ولم تضع اعتباراً لأحد، ولا لأزمة اقتصادية يعيشها القطاع التجاري».
وقال «لابد أن نتصدى لهذا القرار الجائر، وأن توفر الحماية للمؤسسات الصغيرة المتضررة»، متسائلاً «لماذا يصدر القرار الآن بعد مرور 3 سنوات على إصدار قانون العمل الجديد؟ هل حصرتم الضرر المترتب على القرار؟».
من جانبه قال النائب جلال المحفوظ «إن الصحة استفردت بالموضوع دون اللجوء لغرفة التجارة»، مطالباً بوقف القرار بعد تضرر القطاع التجاري منه.
وقال النائب غازي آل رحمة «المؤسسات تدفع 200 دينار سنوياً عن العامل الأجنبي لقاء استصدار البطاقة السكانية والتأشيرة، والآن يضاف إليها 72 ديناراً كرسوم صحية»، متسائلاً «لماذا لا تستقطع المبالغ من العامل الأجنبي عند كل زيارة للمركز الصحي؟».