زيادة الرسوم بمقدار دينار على الأجنبي و300 فلس على البحريني شهرياً
نظام البحرين الصحي الأسخى خليجياً و80 ألف منشأة مشمولة بالقرار
الكشف على العمال بالمراكز الصحية عبر موقع «سوق العمل»


كتب - إيهاب أحمد:
كشف وزير الصحة صادق الشهابي، أن قرار رفع رسوم الرعاية الصحية على عمال المنشآت، لا تزيد عن دينار واحد للعامل الأجنبي و300 فلس للبحريني شهرياً.
وحدد الوزير خلال مناقشة النواب الاقتراح برغبة بإيقاف الرسوم الصحية أمس، نقاط الاختلاف بين القرار القديم والجديد في إلغاء العدد وتطبيق القرار على كافة المنشآت، واحتساب الرسوم بشكل سنوي بدلاً من تحصيلها شهرياً.
وقال «إن عدد المعاملات المنجزة بعد صدور القرار بلغ 16828 معاملة بكلفة مليون و788 ألفاً و300 دينار منذ تطبيق القرار مطلع يناير وحتى 31 منه».
وأكد الوزير أن كلفة علاج العامل في الزيارة الصحية الوحدة تبلغ 106 دنانير، وأن معدل الزيارات يصل لـ3 زيارات سنوياً، ما يعادل 318 ديناراً سنوياً تقريباً.
وأوضح أن القانون الجديد ألزم أصحاب كافة المنشآت بتوفير الرعاية الصحية لعمالها، لافتاً إلى أن الوزارة تدرجت في رفع الرسوم منذ عام 1977 وحتى 2014، مؤكداً أن المؤمن عليهم من قبل الوزارة لن يدفعوا الـ3 دنانير المقرة حالياً في المراكز الصحية.
واستعرض الشهابي مراحل تطور موضوع الرعاية الصحية منذ 1977 حتى إصدار قرار رفع الرسوم، وقال «إن موضوع الرعاية الصحية لعمال المنشآت نظم بموجب القرار رقم 1 لسنة 1977، وتناول منشآت تجاوز عدد عمالها 50 عاملاً، وأن القرار ظل مطبقاً حتى 2014 دون أية اعتراضات».
وبين الوزير أن قانون العمل الجديد الصادر في 2012 نص في مادته 172 على «يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله، أياً كان عددهم، طبقاً لنظام يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة».
وأضاف «أوجب قانون العمل الجديد على أصحاب المنشآت توفير الرعاية الصحية الأساسية لعمالها أياً كان عدد العمال في المنشأة»، متسائلاً «هل الاعتراض على القرار جملة وتفصيلاً؟ أم على إدراج مؤسسات لديها أقل من 50 عاملاً؟».
وفصل الوزير «في 1977 كانت الرسوم 30 ديناراً سنوياً عن كل عامل أجنبي و18 ديناراً عن العامل البحريني في منشآت يزيد عدد العاملين فيها عن 50 عاملاً، وفي يوليو 2006 صدر قرار وزاري برفع رسوم الرعاية إلى 42 ديناراً على الأجنبي، على أن يعدل المبلغ إلى 54 ديناراً سنوياً من أول يناير 2007».
وأردف «في 2009 وافق مجلس الوزراء على زيادة الرسوم بشكل تدريجي، وتم زيادة الرسوم إلى 60 ديناراً سنوياً على العامل الأجنبي».
وقال الوزير «بعد صدور قانون العمل الجديد، صدر القرار بزيادة الرسوم على الأجنبي إلى 72 ديناراً و22.5 دينار على البحريني، أياً كان عدد العاملين في المنشأة».
وبين «الفرق الجوهري بين القرار المطبق سابقاً والقرار الأخير، هو إلغاء العدد وتطبيق القرار على كافة المنشآت، واحتساب الرسوم بشكل سنوي بدلاً من تحصيلها شهرياً»، لافتاً إلى أن الزيادة في القرار الجديد هي دينار شهرياً للعامل الأجنبي و300 فلس على العامل البحريني.
وعن كلفة الرعاية الصحية قال الوزير «إن متوسط الكلفة الفعلية لعلاج العامل في الزيارة الواحدة قبل صدور القرار الجديد تقارب 99 ديناراً»، لافتاً إلى أن معدل الزيارات يتراوح بين 2 و3 زيارات سنوياً.
وأضاف «بعد صدور القرار الجديد بلغ متوسط كلفة علاج المريض 106 دنانير، مقابل رسوم الرعاية البالغة 72 ديناراً، ما يعني أن الرسوم الجديدة أقل من الكلفة الفعلية للخدمات المقدمة».
ورفض وزير الصحة إطلاق تسمية المبالغ المحصلة على الرعاية الصحية رسوماً أو ضرائب لاختلاف المسمى القانوني، لافتاً إلى أن فرض الرسوم يجب أن يكون بقانون، في حين أن المبالغ المحصلة مقابل تقديم خدمة طبية ووقائية فهي جزء من الخدمات وليست كل القيمة.
وقال الشهابي «تم إجراء دراسة إكتوارية لتنفيذ التأمين الصحي على الأجانب في 2005، تطرقت إلى كلفة الخدمات الصحية»، مشيراً إلى أن عدد المعاملات المنجزة بعد صدور القرار مطلع يناير بلغت 16828 معاملة للعاملين بـ7869 منشأة.
وأضاف «تم تحصيل مليون و788 ألفاً و300 دينار منذ تطبيق القرار وحتى 31 يناير».
ونفى الوزير وجود شبهة دستورية في تطبيق القرار، وقال «صدر عن المحكمة الدستورية في 25 أبريل 2012، حكماً مفاده أن المبالغ المحصلة ليست رسوماً أو ضرائب أو تكاليف بالمعنى القانوني».
وأوضح أن الدستور ألزم الدولة بتأمين وكفالة الرعاية الصحية والعلاج، ولم يفرض مجانية الرعاية، وهو أمر لا يتنافى مع الحصول على مقابل الخدمة وكفالتها.
وعن سبب تحصيل الرسوم بشكل سنوي قال الوزير «عقود التأمين والضمان الصحي تتم بشكل سنوي، وهناك صعوبة في تحصيل الرسوم شهرياً بسبب توقف أصحاب العمل عن الدفع بين شهر وآخر».
وأضاف «الصحة كانت تحصل الرسوم بشكل شهري بسبب قلة المنشآت المشتركة في النظام والبالغ عدد عمالها أكثر من 50 عاملاً، ولم تتعد 1500 منشأة، ونظراً لإضافة المنشآت التي تقل عن 50 عاملاً ويتعد عددها 80 ألف منشأة، فمن الصعوبة تحصيل الرسوم بشكل شهري، ما دفعنا لإيكال المهمة لهيئة تنظيم سوق العمل».
وتابع «كلف مجلس الوزراء هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع هيئة التأمين الاجتماعي لإيجاد آلية مناسبة لتحصيل الرسوم عن العامل البحريني، والخدمات المقرر تقديمها للعامل تشمل الكشف والتحاليل المخبرية والأشعة والأدوية ورعاية الأمومة والتحصين والعمليات الجراحية البسيطة وعلاجات الأسنان».
ولفت الوزير إلى وضع آلية لمعرفة الكشف على المشتركين المترددين على المراكز الصحية من خلال موقع هيئة تنظيم سوق العمل، عاداً النظام الصحي في البحرين من أسخى الأنظمة في الخليج إذ يقدم خدماته للمواطنين وللعمالة الوافدة، وعدم تحصيل أي مبالغ من العامل عند زيارته المراكز الصحية.