طالبت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، باتخاذ الدولة لكافة التدابير التي تقي المجتمع من الأمراض والأوبئة.
وذكرت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة نائب رئيس اللجنة نوار المحمود، أن دعم قطاع الصحة لا يعتمد على توفير الخدمات العلاجية فقط، بل يحتاج لإجراءات وقائية تتخذ لحفظ المجتمع من التعرض لأي نوع من الأوبئة.
وأعربت، خلال مناقشة اللجنة بحضور ممثلي وزارة الصحة لمشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز»، ومشروع بقانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، -المعدين في ضوء الاقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب-، عن تقديرها لما أعلنت عنه الحكومة عبر برنامجها للسنوات الأربع القادمة ببناء عدد من المستشفيات والمراكز الصحية التي توفر المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة.
ودعت اللجنة، كافة الجهات الأهلية والرسمية ورجال الدين والشخصيات المؤثرة بالمجتمع، إلى التعاون لزيادة الوعي بمخاطر المرض وعواقبه، معربة عن تقديرها للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة في توفير العلاج اللازم للمصابين بالمرض.
وبحثت اللجنة، مرئيات وزارة الصحة تجاه عدد من المواد التي تضمنها مشروع القانون، قبل أن تقرر مواصلة البحث فيه خلال الاجتماعات المقبلة، على أن يعطى الأولوية المطلوبة لإنجازه خلال دور الانعقاد الحالي.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى-.