أكدت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، أهمية زيادة المشاريع والبرامج التي تعنى بالشباب ضمن الميزانية العامة للدولة للعامين 2015-2016، بحيث تغطي كافة الجوانب التي تحتاجها هذه الشريحة المهمة والأساسية بالمجتمع البحريني.
وذكرت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، برئاسة سمير البحارنة، أن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في المحافظة على معدلات مقبولة للبطالة، وهو ما يتطلب عملاً جاداً لزيادة فرص العمل وتوفير فرص التعليم الكافية للمقبلين على الدراسة الجامعية، سواء بالمملكة أو خارجها.
ودعت اللجنة، الجهات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، لدعم برامج الشباب وأنشطتهم، بما يرتقي بهم وبمستواهم في المجالات العلمية والثقافية والرياضية. وتناول الاجتماع، تقديم أعضاء اللجنة مرئياتهم ومقترحاتهم حول أهم الأولويات التي ستعمل اللجنة على دراستها ومعالجتها من الجانب التشريعي، والتي يأتي في مقدمتها الدعوة إلى أن تكون الميزانية الجديدة للدولة صديقة للشباب.
كذلك ناقش الاجتماع، إمكانية التقدم بعدد من الاقتراحات بقوانين لدعم فئة الشباب بالمجتمع وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطوير قدراتها، إضافة للنظر في إمكانية التواصل مع عدد من الجهات الرسمية والأهلية المختصة بشؤون الشباب.