عواصم - (وكالات): قد يدفع المصرف البريطاني «اتش اس بي سي» ثمناً باهظاً إثر تسريب وثائق سرية حول ممارساته لمساعدة زبائنه الأغنياء على التهرب من الضرائب وبات يواجه ضغوطاًَ من الولايات المتحدة وأوروبا لتقديم توضيحات، فيما كشفت تسريبات جديدة في إطار فضيحة «سويس ليكس» نشرتها وسائل إعلام سويسرية أمس، أن مصرفيي الفرع السويسري زاروا 25 بلداً بشكل سري وغالباً بشكل غير شرعي، للقاء زبائن يودعون لدى المصرف أموالاً غير مصرح بها. ونقلت وسائل إعلام من العالم أجمع تحقيقاً لمجموعة دولية لصحافة التحقيقات أطلقت عليه تسمية «سويس ليكس»، انطلاقاً من سجلات المصرف في سويسرا التي سرقها أحد موظفيه السابقين وهو مهندس معلومات فرنسي ايطالي يدعى ايرفيه فالشياني.
وتتضمن السجلات معلومات حول أكثر من 100 ألف صاحب حساب تظهر كيف ساعدت أكبر مؤسسة مصرفية في اوروبا حتى عام 2007 بعضاً منهم على إخفاء مليارات الدولارات تجنباً لدفع الضرائب.
وأوضحت وسائل إعلام سويسرية كيف قام مصرفيون في اتش اس بي سي فرع سويسرا بزيارة 25 بلداً في القارات الأربع للقاء زبائنهم المودعين أموالاً غير مصرح بها، سراً وغالباً بشكل غير مشروع.
وأقر اتش اس بي سي في بداية الأسبوع بـ «تقصير» لكنه أكد أن هذه الممارسات تنتمي إلى الماضي.
وأثار هذا الإعلان سيلاً من ردود الفعل في أوروبا وكذلك في الولايات المتحدة حيث دعا مسؤولون سياسيون إلى مزيد من التشديد.
وقالت ماكسين واترز من الكونغرس الامريكي «إن المعلومات الأخيرة عن ممارسات اتش اس بي سي التي تقضي بحماية افراد من القوانين الأمريكية او بلدان أخرى، ليست سوى الأخيرة من لائحة طويلة ومقلقة للاعمال السيئة التي ارتكبها البنك».
ويتصرف اتش اس بي سي بحذر في الولايات المتحدة حيث ابرم المصرف اواخر 2012 اتفاقا مع السلطات لوضع حد لملاحقته في قضية تبييض اموال مقابل غرامة قدرها 1.92 مليار دولار.
والتسريبات الاخيرة قد تدفع السلطات الامريكية الى العودة عن هذا الاتفاق بحسب صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.
لكن شيرانتان باروا المحلل لدى سانفورد سي. برنشتاين اعتبر «ان التسريبات تتعلق باحداث يعود تاريخها الى ما قبل اتفاق 2012، لذلك لا يتوجب ان يشملها الأخير». وذكر ان «البنك سيبرم على الأرجح اتفاقات مع وكالات متنوعة». والمصرف بات في مرمى السلطات في سلسلة قضايا خاصة في الولايات المتحدة حيث كان القضاء ووكالات الضبط صارمين في السنوات الأخيرة إزاء المصارف الأوروبية. كذلك يواجه البنك ضغوطاً في بريطانيا حيث مقره فيما تحدثت الحكومة عن ملاحقات قضائية جديدة محتملة. وكانت مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية تلقت في 2010 معلومات من جانب السلطات الفرنسية لكنها بموجب شروط صارمة جدا تحدد استخدامها بالجنح الضريبية البحتة. وقال وزير الدولة بوزارة الخزانة ديفيد غوك «بسبب هذه القيود لم يكن ممكنا إطلاق ملاحقات في ما يتعلق بجنح محتملة أخرى مثل تبييض اموال. لكن السلطات الفرنسية اكدت لنا انها ستقدم كل المساعدة اللازمة للسماح لمصلحة الضرائب والجمارك باستغلال المعطيات بأكملها».