قرر مجلس إدارة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في اجتماعه أمس، قبول عضوية سلطتين رقابيتين جديدتين في المجلس - الأولى كعضو كامل والثانية كعضو مشارك. كما تم قبول 3 مؤسسات مالية وتعليمية جديدة كأعضاء مراقبين. ويضم الأعضاء الجدد: الهيئة العامة لسوق رأس المال، سلطنة عمان، عضو كامل، ووكالة الرقابة والإشراف على سوق المال والمؤسسات المالية، في كازاخستان، كأعضاء مشاركون. من جهة أخرى، تضم قائمة الأعضاء المراقبين كلا من: بنك الأمين الاستثماري، إيران، «لوتس كابيتال المحدودة»، نيجيريا إلى جانب المركز الدولي للعلوم المالية الإسلامية. وبذلك، وصل عدد أعضاء المجلس إلى 187 عضواً، منهم 53 سلطة رقابية وإشرافية من قطاعات الصيرفة وأسواق راس المال والتأمين الإسلامي «التكافل» في 43 دولة بالإضافة إلى 8 مؤسسات دولية شبه حكومية، و126 مؤسسة مالية ومهنية واتحاداً مهنياً. من جهة أخرى، قرر مجلس الخدمات المالية الإسلامية قبول اعتماد وثيقتين دوليتين للمبادئ الإرشادية، وذلك في اجتماع مجلس إدارته العشرين الذي انعقد أمس، برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج. وتختص الوثيقة الأولى بالمبادئ الإرشادية حول إدارة مخاطر السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية ويستثنى منها شركات التكافل/التأمين الإسلامي وخطط الاستثمار الجماعي الإسلامية. فيما تختص الثانية بالمبادئ الإرشادية حول اختبارات التحمل للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية ويستثنى منها شركات التكافل/التأمين الإسلامي وصناديق الاستثمار الإسلامية