أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، اتخاذ كافة الإجراءات تجاه كل ما من شأنه إرهـــاب المواطنين والمقيمين، أو تعطيـــل مصالحهم، أو تهديد أمن واستقرار الوطن. وأوضح، أن أي دعوات من شانها الإخلال بالأمن، تشكل في حد ذاتها جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً، فضلاً عن أن الاستجابة لها تستوجب المساءلة الجنائية، وفقاً لقانون العقوبات. ودعا رئيس الأمن العام، إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام.