ذهبت شخصيات اقتصادية وتجارية محلية إلى أن البحرين تحتفل العام بالذكرى 14 من عمر ميثاق العمل الوطني مع تحقيق المزيد من المكتسبات الاقتصادية بشقيها الكلي والجزئي، مع البناء قدماً على أسس الحرية الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل وتهيئة المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية وجعل البحريني المؤهل والكفؤ الخيار الأمثل لسوق العمل.
ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن الشخصيات قولها إن «ميثاق العمل الوطني أسس لقاعدة صلبة للنمو الاقتصادي المستدام، مدعماً بتأييد شعبي وصل إلى %98.4 وبنسبة مشاركة تجاوزت عتبة الـ%90، إيماناً بفرص تعزيز العيش الكريم والانتقال إلى مرحلة الرفاه المعيشي».
وأعربوا عن تفاؤلهم البالغ بإنجاز المزيد من الأهداف التنموية في حال الاستمرار على نفس المنوال القويم، مروراً بتدعيم ركائز الاقتصاد الوطني بالسياسات المالية والنقدية الحصيفة.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عبدالحكيم الشمري إن ميثاق العمل الوطني هو محصلة جهود مضنية قامت بها جميع الفئات المجتمعية في مملكة البحرين السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والمهنية والأكاديمية.
وأوضح الشمري أن ميثاق العمل الوطني هو بمثابة خارطة طريق لمملكة البحرين إلى مستقبل أكثر ازدهاراً، لافتاً إلى أن قطاع الأعمال قد حظي باهتمام خاص في هذا الميثاق.
وأضاف: «نحن كعاملين في القطاع الخاص استشعرنا بالفروقات النوعية في مدى تطور الخدمات وشراكة القطاعين الحكومي والخاص، ونأمل في تفعيل تشجيع بيئة الاستثمار ومزيد من التفاعل لدى الأجهزة الحكومية ذات العلاقة لتسهيل مهمة رجال الأعمال في تطوير التبادل التجاري وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات التجارية وتحسين نوعيتها».
ويرى الشمري بأن طموح القيادة السياسية والقطاع الخاص في مجال التطوير والتغيير إلى الأفضل ليس له حدود، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص.
ولفت الشمري إلى الحاجة الماسة في المرحلة المقبلة من التطوير، قيام وزارات الدولة الخدمية إعادة النظر في طريقة تقديم خدماتها من ناحية الوقت والتكاليف، منوهاً إلى أن أنشطة وميزانيات هذه المؤسسات الحكومية ما هي إلا وسيلة لتحقيق الأهداف المطلوبة.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي وخبير تحسين الإنتاجية، الدكتور أكبر جعفري إن المكتسبات المتحققة خلال 14 عاماً كثيرة ولا يمكن حصرها بسهولة، أبرزها تضاعف حجم الاقتصاد الوطني، وارتفاع دخل الفرد في الناتج القومي لمستوى ريادي عالمي، لتحرز المملكة المركز 31 من بين أكثر من 200 دولة حول العالم.
وأوضح جعفري أن %82 من الاقتصاد الوطني يعتمد على التجارة الخارجية، ومساهمة القطاعات غير النفطية بجزء كبير من النمو الاقتصادي، إضافة إلى استمرار البحرين في احتلال مركز الصدارة كأكثر اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحرراً وانفتاحاً.
ولفت جعفري كذلك إلى إحراز البحرين للمركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الثالثة آسيوياً و13 دولياً في مجال الحكومة الإلكترونية، وهي مراتب متقدمة جداً، منوهاً إلى أن كل ذلك التميز انعكس على جودة الحياة وجاذبية بيئة الأعمال في المملكة، لتحتل أيضاً المركز الخامس كإحدى أفضل دول العالم في نوعية المعيشة، وثامن أكثر دول العالم أماناً.
وأكد جعفري أن البحرين أصبحت أكثر جاذبية للاستثمارات بكافة أنواعها وفئاتها، أغلبها تأتي من نفسها بسبب السمعة الدولية المرموقة للمملكة، ناهيك عن ما توفر الدولة من «ظواهر فريدة للمواطنين ندر حدوثها في عالم اليوم» على حد تعبيره، كتوفير السكن لكل مواطن والاستمرار في مجانية التعليم والرعاية الصحية ودعم السلع الأساسية.
وذكر جعفري أن الإحصائيات المميزة للبحرين جاءت جميعها من تقارير دولية، لتعكس الواقع الإيجابي والمزدهر للمملكة بفضل أسس ميثاق العمل الوطني، لافتاً في نفس الوقت إلى ريادة القطاع المصرفي إلى درجة قيام الكثير من الدول بتبني القوانين المصرفية والمالية البحرينية وتسجيل كثير من البنوك مراكز عمليات لها على أرض المملكة، وهو دلالة واضحة على مرونة القوانين ومتانتها لتكون نموذجاً يحتذى في الرزانة.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، إن ميثاق العمل الوطني تحقق بكامل أسسه الاقتصادية، حيث باتت الحرية الاقتصادية سائدة في كافة نواحي الحركة التجارية والصناعية في المملكة، ووصلت نسبة التملك بالمشاريع على اختلاف فئاتها إلى %100 لمختلف الجنسيات، وتنوع مصادر الدخل والنشاط الاقتصادي فاق نظيراته في دول الجوار، إلى أن أصبحت المملكة نموذجاً يحتذى بالحرية والعدالة الاقتصادية إقليمياً وعالمياً.
وأوضح الأمين أن ميثاق العمل الوطني لايزال يمثل خارطة طريق لمستقبل واعد أكثر إشراقاً للأجيال القادمة، انطلاقاً من قاعدة صلبة من الأسس الاقتصادية المرتكزة على تأهيل الشباب البحريني وتطوير سوق العمل، وسن تشريعات تخدم بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في المملكة.
ويرى الأمين أن دخل الفرد البحريني بالناتج القومي وصل إلى 28 ألف دولار على أساس سنوي، ما يعني تفوقه بمعدل الضعف على المعدل العالمي البالغ 13 ألف دولار لدخل الفرد عالمياً.
ومن أبرز المنجزات الاقتصادية الكبيرة للميثاق، بحسب الأمين، كبح جماح معدل البطالة عند %3.6 تقريباً، مقارنة مع دول متقدمة تعاني الأمرين بعدم توفر فرص عمل لشبابها .
ولفت الأمين إلى أن البحرين تعد اليوم من أفضل الدول في العالم في مجال حرية التجارة والاقتصاد وتقديم أفضل التسهيلات الاستثمارية وأجواء العمل الحر، ما جعل المملكة تتبوأ مقدمة اللائحة العالمية في العديد من المميزات الاقتصادية.
وبين الأمين أن أمام البحرين مستقبلاً حافلاً بالمنجزات التي لن تتأتى بدون العمل الدؤوب مع الحفاظ على المكتسبات الوطنية المتحققة، معتبراً الحقبة القادمة مليئة بالتحدي بوصولنا إلى مراحل متقدمة من الإصلاح والتطور، نحتاج فيها إلى الاندفاع نحو المضي قدماً في التطوير الشامل، والإضافة على المنجزات التنموية المتحققة.
وذكر أن البحرين خطت خطوات كبيرة في عهد الميثاق، تمثلت أبرزها بإصلاح سوق العمل وإطلاق الرؤية الاقتصادية لعام 2030 التي رسمت ملامح التطوير المستقبلي، إضافة إلى خلق هيئات مثل تمكين وهيئة تنظيم سوق العمل من أجل توفير آلاف فرص العمل الواعدة للشباب البحريني، إلى جانب تطوير ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب وإنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتساهم في نهضة الاقتصاد الوطني.
ونوه بأن ما يميز إنجازات ميثاق العمل الوطني هو بناء قدرات وصقل إمكانات الإنسان البحريني من خلال التدريب المتطور وتوفير وظائف مجدية، علاوة على استقطاب الاستثمارات الخارجية بتوفر بيئة استثمار جاذبة لجميع الجنسيات.
وأكد الأمين أن المواطن البحريني بدأ في قطف ثمار الميثاق بالتمتع بحياة أفضل ومستويات معيشة أكثر رفاهية بفضل تخطيط القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة السليم بالتركيز على الإنسان البحريني، مع الأخذ في عين الاعتبار أهمية تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مزيد من الازدهار للاقتصاد الوطني.