وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أمس على المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، مرجعة قرارها إلى فائدتها الاقتصادية والاستثمارية.
وقال رئيس «مالية النواب» النائب عيسى الكوهجي إن «اللجنة استمعت لمرئيات الوزارة بشأن المرسوم بقانون، ومبرراته وفائدته وأهميته على الاقتصاد البحريني والشأن التجاري والاقتصادي والاستثماري، والمكتسبات المرجوة من خلال استقطاب الخبرات والشركات وجعل مملكة البحرين مركز دولي».
وأضاف أن «مالية النواب اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي ارتأت السلامة الدستورية للمرسوم بقانون، وعلى رد وزارة الصناعة والتجارة حول مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين حول الموضوع، وقررت الموافقة على المرسوم ورفع تقريرها لرئيس المجلس تمهيداً لعرضه على جلسات مجلس النواب المقبلة».