وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب أمس على مشروع قانون بشأن الصحة العامة، وعلى مشروع قانون أولوية التوظيف للعمالية الوطنية رافضة قرار مجلس الشورى الذي امتنع عن تمرير القانون قبلا.
وقال عضو اللجنة أسامة الخاجة إن «اللجنة قررت الموافقة على مشروع قانون بشأن الصحة العامة، كما واستعرضت اللجنة في الاجتماع ذاته قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم «36» لسنة 2012، والذي يهدف لإعطاء الأولوية في التوظيف للعمالة الوطنية، والذي قرر فيه مجلس الشورى بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وقررت اللجنة التمسك برأيها ورأي مجلس النواب الذي أكد الموافقة على المشروع بقانون».
وأضاف أن «اللجنة استعرضت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «32» لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشـــورى والنـــواب والمجالـــس البلديـــة وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى»، وقررت مخاطبة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لطلب مرئياتهم في هذا الجانب».
وتابع الخاجة أن «اللجنة ارتأت مخاطبة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعـــد العسكـــري لأخـــذ مرئياتهــــم وملاحظاتهم حيال الاقتراح برغبة بشأن رفع نسبة الزيادة السنوية للمتقاعدين المنضوين تحت قانون رقم «13» لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمنضوين تحت المرسوم بقانون رقم «11» لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن الوطني، والاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم «13» لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، والاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم «11» لسنة 1976 وتعديلاته».
واطلعت اللجنة، بحسب الخاجة، على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، وقررت إدراجه على جدول أعمال اجتماع اللجنة المقبل للمداولة وأخذ القرار النهائي بهذا الأمر، قبل أن تطلع على الرسالة الواردة من اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بخصوص مشروع تقرير ومشاريع قرارات الاجتماع الثالث للجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان المنعقد في الفترة من 18 – 19 يناير 2015.
وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة «5» من القانون رقم «57» لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، والذي يهدف لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور، وما يتطلبه ذلك من تكريس حق المشاركة بين الاتحادات النقابية في تمثيل عمال البحرين بمجلس إدارة صندوق العمل، فيما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون، ومرئيات وزارة العمل، ومرئيات صندوق العمل، ومرئيات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومرئيات الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ورأي المستشار القانوني للجان، وارتأت اللجنة، تكليف مستشار اللجنة لإعداد مذكرة قانونية لعرضها على اللجنة في الاجتماع المقبل.