نظم معهد الإدارة العامة (بيبا) ورشة عمل حول «آلية التعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية « كبار المسؤولين في القطاع العام، بهدف تعريفهم بدور الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في تنفيذ توصيات الديوان، وكيفية تصرف هذه الجهات في حال اكتشافها لمخالفات مالية أو إدارية، إجراءات المساءلة التأديبية والتحقيق في المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة، فيما قال وزير شؤون المتابعة محمد المطوع إن «الحكومة تسعى إلى ضمان سلامة الأنظمة الحكومية وكفاءتها بما يزيد من فاعلية الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام»، مشيداً بـ»التقارير الدورية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية». وأكد المطوع، خلال الورشة التي نظمت بتوصية من اللجنة التنسيقية لمتابعة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، «أهمية تطوير مهارات القيادات الحكومية في التعامل مع تقارير الرقابة المالية والإدارية، والذي يتماشى مع حرص الحكومة على تكريس مبادئ المتابعة والشفافية في جميع الأجهزة والوزارات الحكومية بما يضمن الحفاظ على المال العام والاستغلال الأمثل ‏للموارد والمحافظة عليها».
وقال إن «توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية دائماً ما تركز ‏على أهمية التعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية ومساندته في تنفيذ مهامه الرقابية، كما إن المتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ‏آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية‎ ‎من خلال ترؤسه للجنة التنسيقية والتي جاءت ‏بنتائج إيجابية، من خلال بدء معظم الوزارات في تنفيذ توصيات الديوان وتصحيح أخطائها».
من جانبه، أكد مدير عام معهد الإدارة العامة (بيبا) د. رائد بن شمس «حرص الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء ومساندة سمو ولي العهد على ضرورة استمرار الرقابة الذاتية والتدقيق الداخلي الحكومي في الوزارات والأجهزة الحكومية لحفظ المال العام من الهدر والتحقق من سلامة ومشروعية إدارته».
وأضاف أن «سمو رئيس الوزراء كلّف في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء المنعقدة في 5 يناير 2015 اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد بالتحقيق في الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره الأخير 2013-2014 بهدف تصحيح مكامن الخلل والقصور التي كشفها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية». وشدد على أن «منهجية الحكومة في التعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي تهدف للقضاء على المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية تحتم على معهد الإدارة العامة (بيبا) إقامة هذه الورشة لضمان إلمام المشاركين فيها بالمرجعية الدستورية والقانونية لإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومعرفة دور الأطراف المختلفة في الدولة في الرقابة على أموال الدولة ومحاربة الفساد، وتطبيق الاستراتيجيات المناسبة والخطوات التنفيذية فيما يتعلق بالملاحظات المتكررة في تقارير الديوان».