أكد النائب محمد المعرفي، أن الحكومة مطالبة بوقف تطبيق قرار وزير الصحة بفرض رسوم على القطاع الأهلي بتوفير الرعاية الصحية للعاملين، حتى تضمن استمرار تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات وعدم هروبها نتيجة تحمل أعباء مالية كبيرة.
وشدد المعرفي على، رفضه التام للقرار، لافتاً إلى أن القطاع يضم مواطنين بحرينيين سيتضررون من تطبيق الرسوم نتيجة تحمل القطاع الأهلي للمزيد من الأعباء.
وأشار إلى، أن الرعاية الصحية مكفولة وفقاً لميثاق العمل الوطني بالمحور السادس من الفصل الأول، إضافة للمادة 5/ج ، و 8/أ من دستور البحرين لعام 2002 وتعديلاته.
ولفت المعرفي إلى، أن الوزير لم يأخذ في الاعتبار التبعات الاقتصادية التي قد تطال القطاع الاقتصادي بالبحرين، وإمكانية زيادة حجم البطالة نتيجة تسريح العمال، بسبب عدم القدرة على سداد رسوم الرعاية الصحية التي فرضت وفق القرار 29 لسنة 2014 بين ليلة وضحاها.
وأضاف، أن الوزير لم يأخذ أيضاً برأي القطاع الخاص أو التشاور مع غرفة التجارة والصناعة البحرينية الممثل الرسمي للقطاع الأهلي، إلا بعد مرور أكثر من شهر من تطبيق القرار، وعلى استحياء لإبراز قانونية القرار. وذكر المعرفي، أن السلطة التنفيذية لديها الحق في فرض رسوم وفقاً للقانون، ولكن لا تطبق بصورة تضر بالاقتصاد البحريني والمواطن بشكل خاص.