أكد النائب علي العطيش، أن اجماع البحرينيين خلال تصويتهم على ميثاق العمل الوطني قبل 14 عاماً جسد الوحدة الوطنية بكل معانيها، وبات حس المسؤولية واضحاً لدى الجميع، حين اتجهوا للتصويت على الميثاق، إيماناً منهم بضرورة المشاركة في تقرير مستقبلهم ومستقبل وطنهم وأبنائهم. وأعرب، عن إشادته بالمنجزات الإصلاحية التي تبعت ميثاق العمل الوطني، لافتاً إلى أن المواطنين أصبحوا شركاء في التشريعات والقرارات الخدمية في مناطقهم، عبر ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم في المجالس النيابية والبلدية، كما نتج عنه استقلال السلطة القضائية وإنشاء جهاز النيابة العامة وديوان الرقابة المالية والإدارية، والفصل الحقيقي بين السلطات.
وذكر أن من الأمور التي افرزها الميثاق إلغاء قانون أمن الدولة، وفتح آفاق أرحب لحرية الكلمة المسؤولة، وحق التعبير، وإنشاء النقابات العمالية.
وهنأ العطيش، جلالة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد، بنجاح مشروع ميثاق العمل الوطني في عيده الرابع عشر.
وشدد على أن السلطة التشريعية ستكون الداعم الرئيس للسلطتين التنفيذية والقضائية بإصدار التشريعات اللازمة لتطبيق تلك البنود، التي من أبرزها تلك المتعلقة بالأسس الاقتصادية للمجتمع، والمقومات الأساسية للمجتمع ككفالة الحريات الشخصية والمساواة، وكون العمل واجب وحق لكل مواطن.