أكد النائب محمد الجودر، أن 14 فبراير 2001 ذكرى تاريخية عظيمة ستبقى خالدة في وجدان الشعب البحريني، ووقفة عزٍّ وشموخ، ولبنة أساسية أرست لدولـة المؤسســـات والقانون، وحجزت للبحرين موطئ قدم على خارطة الدول والممالك الدستورية العظمى.
وقال، إن ذلك اليوم من التاريخ ليثير فينا أحاسيس الفخر والاعتزاز، حيث فزع كل الشعب بكافة أطيافه ومشاربه تلبية لنداء مليكه للاستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني، ساطراً ملحمة حداثية تلهج بمعاني الوفاء والإخلاص، والمشاركة ببناء صروح التطور والنهضة والحضارة بالبحرين. وأشار إلى، أن ما تمخض عن وثيقة العهد بين الشعب والقيادة، لمسناه تطويراً بمختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتعليمية والصحية.
ونوه إلى، أن الميثاق كائن متطور يتماشى مع متطلبات البحرينيين، ومبادئ حياتهم، وليس أدلّ على ذلك من توسيع صلاحيات مجلس النواب، وحفظ هيبة هذه المؤسسة التشريعية الضخمة في التعامل مع باقي السلطات. وأردف، أن دساتير الدول المتقدمة، تطورت بتطور شعوبها ومتطلباتهم وأن العمل الديمقراطي يحتاج إلى تأنٍّ في المسير وصولاً لمرحلة الحصاد، فما عاشته وتعشيه البحرين اليوم، منذ ذلك المنعطف التاريخي الذي أدهش العالم بأسره، هو نتاج طبيعي لعملية الديمقراطية الآخذة بالنضج والتي ظهرت ملامحها بشكل صريح في تطوير العمل السياسي والإعلامي وما نالته المرأة البحرينية والطفل من حقوق، وما تحقق بشكل لا يقبل الشك على الصعيد الاقتصادي، خصوصاً وأن المملكة تحتل اليوم مراكز متقدمة على مؤشرات الحرية الاقتصادية في المنطقة وحول العالم.
ودعا الجودر، الشباب البحريني، للعمل يداً بيد من أجل الحفاظ على مكتسبات ميثاق العمل الوطني والمشاركة الفعلية في عملية النهوض بوطنهم، لأن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها، ومن يسعى إلى غير ذلك هو «الابن الضال» الذي يرفس ما منَّ عليه الله من نعم، من أجل تمرير مخططات مريبة هدفها تشويه وجه البحرين.