أشاد نواب وشوريون بما حققته البحرين من إنجازات ديمقراطية، وتعزيز أجواء المشاركة السياسية، والحقوقية والاقتصادية والتنموية وازدهار أجواء حرية التعبير عن الرأي، منذ تدشين ميثاق العمل الوطني قبل 14 عاماً، في انطلاقة تاريخية نحو عهد الإصلاح والحريات، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وقالوا، في تصريحات لوكالة أنباء البحرين «بنا»، إن إقرار التصويت على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4% عكس إجماعاً وطنياً كبيراً، وجسد التلاحم الوطني مع القيادة الحكيمة، وعبرت عن مدى وعي المواطن البحريني ونضجه وثقافته الفكرية والديمقراطية، مما يجعل من إقرار الميثاق علامة مضيئة في تاريخ المملكة.
وأوضحوا أن ما شهدته البحرين بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني يعد نقطة تحول وتطور على المستويات كافة مع انطلاق المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك والذي شكل الفصل الأكثر أهمية في مسيرة تاريخها الحديث وفي تقدمها وازدهارها على جميع الصعد.
لا سقف للتطوير
ورفع عضو مجلس الشورى د.عبدالعزيز أبل أسمى آيات الشكر والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني، الذي مهد الطريق لتطورات سياسية واقتصادية، واجتماعية وغيرها، والتي لم تكن لتحدث بدون إقرار الميثاق.
وأوضح أن الميثاق فتح آفاقاَ سياسية ليس فقط على مسار الحريات والتطور الفكري والسياسي، بل أيضاً على النظام السياسي الذي يختلف عما كان عليه قبل إقرار الميثاق، مع وجود فصل حقيقي بين السلطات، وتطور مستمر للإصلاح الهيكلي في الوزارات، والتطور الحقوقي عبر إنشاء المؤسسات الحقوقية، في ظل وجود السلطة التشريعية والمحكمة الدستورية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، ومعهد التنمية السياسية، والذي أسهم في تطوير الوضع السياسي في المملكة.
وأضاف أن التطور السياسي انعكس إيجابياً على النمو الاقتصادي المستمر الذي تشهده البلاد، مع معالجة مشكلة البطالة ووصولها إلى نسب متدنية، والاهتمام بالتدريب والتطوير، ورفع مستوى دخل المواطنين.
وعن الأوضاع الاجتماعية بعد الميثاق قال أبل إنه تم إنشاء العديد من المشاريع والمؤسسات التي تحمي المواطنين والارتقاء بمصالحهم سيما النساء وذوي الاحتياجات الخاصة برعاية مستمرة من المجلس الأعلى للمرأة، مضيفاً أن الارتقاء بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية أدى إلى تطور الوضع في البحرين والتي تشهد حالياً تطوراً كبيراً على كافة الصعد والتي نتجت عن إقرار ميثاق العمل الوطني، مع عدم وجود سقف للتطوير في مشروع عاهل البلاد المفدى الإصلاحي.
تطور الحياة الديمقراطية
وقال النائب محمد الأحمد إن ميثاق العمل الوطني عمل على ترسيخ أركان المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، الذي يشهد تطوراً مستمراً عاماً بعد عام.
وأضاف أن أعضاء مجلس النواب لمسوا التطور الكبير في حياتنا الديمقراطية عند مناقشة برنامج عمل الحكومة مؤخراً, بعد التعديلات الدستورية في 2012، مؤكداً سعي الأعضاء الحثيث إلى توسيع صلاحياتهم لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
ونوه إلى أن ميثاق العمل الوطني يعد مرحلة تاريخية مفصلية في البحرين، حيث شهدت المملكة تطورات في جميع المجالات، ومنها حرية التعبير، معرباً عن الثقة في استمرار مسيرة التطور في البلاد.
العين المنصفة
وقال عضو مجلس الشورى عادل المعاودة إن ميثاق العمل الوطني كان الأرضية الصلبة في جميع التطورات التي شهدتها البحرين، بشهادة القاصي والداني، وكل من يملك «عين منصفة».
وأضاف أنه منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001 شهدت المملكة تطورات وإنجازات نوعية في فترة زمنية قليلة، لم تشهدها بلدان أخرى في نفس الفترة، يقدرها شعب البحرين، منوهاً بأنه ليس كل ما هو مطلوب يمكن إنجازه في فترة بسيطة.
من جانبه، قال النائب عادل العسومي إن ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني هي ذكرى عزيزة على قلوب كل البحرينيين، مؤكداً أن الميثاق ساهم في التغيرات الجذرية الإيجابية التي تشهدها المملكة حالياً.
وأضاف أن الميثاق الذي يعد إحدى ثمرات المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى رسخ مفاهيم الديمقراطية والشفافية وحرية التعبير، وأدى إلى إنشاء مجلسي النواب والشورى.
وأضاف أن مبادئ ميثاق العمل الوطني تلائم احتياجات البحرين، وتعتبر ركيزة لأي تطوير وتحديث تحتاجه المملكة في سبيل مواصلة النمو والازدهار.
الوثيقة التاريخية
بدورها، قالت الشورية دلال الزايد إن التصويت على ميثاق العمل الوطني أفضى إلى إقرار دستور 2002، مؤكدة أن مبادئ الميثاق تعد المرجع للسلطة التشريعية لكافة المشاريع بقوانين التي تعرض على مجلس الشورى من باب الالتزام بهذه الوثيقة التاريخية.
وأوضحت أن ذكرى إقرار الميثاق الوطني تعد ذكرى عزيزة على قلوب المواطنين، حيث تجلت فيها روح الوطنية، والمباركة لها، حيث مارس المواطنون حق الاستفتاء عليها لأول مرة والتي جاءت بفضل المولى عز وجل، ومن ثم رؤية حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى لاستشراف مستقبل المملكة.
وقالت إن مجلس الشورى يأخذ المبادئ التوجيهية والمرتكزات في ميثاق العمل الوطني، وتفعيلها إلى نصوص قانونية تخدم المواطنين على جميع الصعد، معربة عن ثقتها في أن المملكة تسير على درب الازدهار.
من جانبه، قال الشوري د.منصور سرحان إن ميثاق العمل الوطني يعد الركيزة الكبرى للتطور على كافة المستويات التي شهدتها البحرين، ويعتبر نتاج المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى، الذي أثمر عن عدة مخرجات وسمات إيجابية في مقدمتها ميثاق العمل الوطني.
وأوضح أن الميثاق أصبح الركيزة الأساسية التي توافق عليها المواطنون، ويعتبر عقد اجتماعي بين «القيادة الحكيمة، والشعب»، مشيراً إلى أن إقرار الميثاق أدى إلى تغيرات وتطورات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. وأضاف «عندما نرى الازدهار السياسي والاقتصادي والثقافي في البحرين حاليا فإنه يعود التي تبني عاهل البلاد المفدى لمشروعه الإصلاحي الكبير والذي أثمر عن وجود ميثاق العمل الوطني».
ورفعت الشورية هالة رمزي أسمى آيات التبريكات والتهنئة للقيادة الحكيمة والمواطنين في البحرين بمناسبة ذكرى التصويت التاريخي على ميثاق العمل الوطني والتي وصلت نسبة التصويت بها إلى 98.4%، متمنية كل التوفيق والازدهار للمملكة في شتى المجالات.
وأكدت أن البحرين عقب إقرار الميثاق شهدت تطورات على صعيد تعزيز السلطة التشريعية التي تحمي مصلحة الوطن والمواطن، مع تعزيز الرقابة داخل السلطة التنفيذية، في ظل التطور الكبير في السلطة القضائية حيث تأسست المحكمة الدستورية، وإنشاء لجنة التظلمات، وغيرها.