كتب - أنس الأغبش: أكد رئيس مجلس إدارة شركة «استيراد» الاستثمارية، نور الدين عبدالله أن الشركة وضعت خطة لتقليص المصروفات بنسبة 50% خلال العام الجاري، عبر إعادة الهيكلة وتقليص عدد الوظائف بهدف إعادة الشركة إلى الربحية من جديد بعد الأزمة المالية التي شهدها العالم في 2008. وأضاف عبدالله، في تصريح صحافي - على هامش اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة أمس - أن دخول الشركة في استثمارات جديدة بحاجة إلى تأني، خصوصاً بعد تحولها إلى النشاط الاستثماري في عام 2004، موضحاً أن الشركة ستغير طريقتها الاستثمارية من أجل تحقيق المزيد من العوائد. وأكد أن الشركة ستتباحث مع مساهميها حول خطة استثمارية جديدة، واضعة في عين الاعتبار تحقيق أرباح مجزية في 2012، لكنه عاد ليوضح أن الشركة ستدخل في مشاريع استثمارية جديدة اعتباراً من العام المقبل، دون تحديد طبيعة عمل تلك المشاريع. وحول وضع السيولة المالية لشركة «استيراد»، أكد أن وضع الشركة المالية جيد بحكم أن ليس عليها أية قروض على جهات عالمية، إلا أن عبدالله عاد ليوضح أن هناك ديوناً طفيفة مرتبطة باستثمارات داخلية، موضحاً أن الشركة تعكف حالياً على توظيف سيولتها لتجنب أي خسائر محتملة. وأكد أن إجمالي الأرباح التي وزعتها الشركة على المساهمين خلال الفترة من 2004 وحتى 2010 بلغت حوالي 20 مليون دينار، موضحاً أن الشركة ستتبع نهجاً استثمارياً جديداً ما يؤدي إلى زيادة الأرباح وينعكس بالتالي على وضع المساهمين. وسجلت الشركة خسائر مالية كبيرة خلال العام الماضي، إذ بلغ إجمالي خسائر قبل احتساب المصروفات نحو 7.37 مليون دينار مقارنة مع دخل إجمالي بلغ 1.83 مليون دينار العام الأسبق، وبعد إضافة المصروفات التشغيلية والخسائر الإضافية لانخفاض الأسعار، وصل إجمالي الخسائر الشاملة في الشركة إلى 12.16 مليون دينار مقارنة بربح إجمالي طفيف بلغ 165.779 دينار في 2010. وانخفض إجمالي قيمة موجودات الشركة إلى 49.1 مليون دينار مقارنة بنحو 61.7 مليون دينار في العام الأسبق، في حين انخفض إجمالي حقوق المساهمين إلى 40.9 مليون دينار من 54.8 مليون دينار في 2010، وقال عبدالله: «على الرغم من هذه الخسائر إلا إن الوضع المالي للشركة لا يزال متيناً حيث لديها نسبة جيدة من السيولة وتدفقاً نقدياً قوياً»، إذ بلغ صافي النقد من غير الأخذ في الحسبان الاستثمارات السائلة الأخرى، نحو 6.17 مليون دينار ما يوفر قدراً معقولاً من المرونة التشغيلية والمالية. وأردف: «لاحت بارقة أمل في أفق الأسواق المالية العالمية مع نهاية عام 2010 بأن اقتصاديات العالم أخذت سبيلها إلى الاستقرار وذلك على إثر الانتعاش القوي الذي حصل في أسعار مختلف الأسواق المالية والسلع خلال النصف الثاني من ذلك العام». وزاد: «إلا إن هذا الشعور بالتفاؤل سرعان ما تحول إلى حالة من اليأس في مطلع 2011 لأسباب عدة أهمها الضعف غير المتوقع في البيانات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية، والمخاوف المتعلقة بمشاكل الديون الأوروبية وأجواء الغموض المتعلقة بمصير ونتائج أحداث الربيع العربي». وأضاف عبدالله: «أثر استمرار التدهور في عالم المال والصيرفة في 2011 سلباً على الشركات الاستثمارية ومن بينها شركة استيراد التي تعرضت لتقلبات في قيمة العديد من أصولها الاستثمارية في مختلف أرجاء العالم وعلى وجه الخصوص استثماراتها غير المتداولة في الأسواق الخاصة المحلية وغيرها من الأسواق العقارية». ومن أبرز العوامل المساهمة في الخسائر التي أعلنت عنها «استيراد» في عام 2011 هو النزول الحاد في القيمة التقديرية لإحدى الشركات الزميلة التي تعمل في قطاع الإنشاءات في البحرين، وفقاً لما أكد عبدالله.
