أكد حقوقيون أن ميثاق العمل الوطني مثل بذرة مستقبل مشرق للبحرين، وكان البشارة الأولى لصنع الدولة الحديثة، ولم يكن سوى دليل على عزم البحرين قيادة وشعب على ضمان احترام حقوق الإنسان، من خلال بنوده التي أسست لحقيقة مطلقة هي أن رعاية الإنسان وتمتعه بحقوقه هما الغاية السامية.وقالوا، في تصريحات لـ «بنا»، إن كل بحريني اليوم يفاخر بذكرى ميثاق العمل الوطني وإنجازاته، بعد أن أصبحت مملكة البحرين مثالاً يحتذى به على الصعيد الإقليمي والدولي.وأكد الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ورئيس اللجنة التأسيسية للرابطة الخليجية للحقوق والحريات فيصل فولاذ أن ميثاق العمل الوطني أكد على ضمان حقوق الإنسان ورعايتها بمملكة البحرين وتمتع المواطن بحقوقه وهو الهدف النهائي لكل خطط التنمية والتطوير في البلاد وهو ما أكد علية ميثاق العمل الوطني.وقال إن ميثاق العمل الوطني شكل دليلاً على عزم البحرين قيادة وشعبا على ضمان احترام حقوق الإنسان وخلق المناخ الملائم في البحرين في ظل مبادئ الدستور والميثاق الوطني لصيانة الحقوق والحريات للجميع طبقاً لقيم الرسالة الإسلامية السامية والضمانات الدستورية والقيم الإنسانية، ومن منطلق مبدأ العفو الشامل الذي اعتمد آنذاك ضمانة من الحاكم للجميع.وأشار إلى أن الميثاق الوطني وضع نصب عينيه حقيقة مطلقة ألا وهي أن رعاية الإنسان وتمتعه بحقوقه هما الغاية السامية والهدف النهائي لكل خطط التنمية والتطوير في البلاد في شتى المجالات، خصوصاً أن البحرين أكدت عالمية حقوق الإنسان واحترمتها، وأن ميثاق العمل الوطني يشكل دليلاً على عزم جلالة الملك ضمان احترام حقوق الإنسان وإتاحة الفرصة لكل المواطنين للمساهمة في صياغة مستقبل الوطن، وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية.ولفت إلى أن المنظمات والجمعيات البحرينية الأهلية خصوصاً الحقوقية لعبت منذ صدور الميثاق دوراً حيوياً في هذه العملية، وعملت على ضمان تحقيق الهدف السامي للميثاق ألا وهو مستقبل افضل للبحرين وكل أفراد شعبها وكان الميثاق الوطني نموذجا بالمنطقة، منوهاً بأن البحرين أصبحت طرفاً في عدد من المعاهدات والاتفاقات المهمة في مجال حقوق الإنسان، واهمها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مكافحة جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل وغيرها.حقوق الإنسانمن ناحيته، أكد رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» سلمان ناصر، أن مبعث البناء لبحرين المستقبل هي الثوابت التي جاءت بميثاق العمل الوطني التي ترجمت نصوص حقوق الإنسان إلى تطبيق بتشريعات وقوانين ومشاريع على أرض الواقع خاصة بما يتعلق بالحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والحريات.وقال إن المواطن البحريني اليوم يفاخر بيوم ميثاق العمل الوطني الذي يعد يوم فخر واعتزاز يتشرف به كل مواطن.وأشار للإنجازات التي تحققت منذ تدشين ميثاق العمل الوطني الذي حظي بتصويت 98.4% من المواطنين، وعلى سبيل المثال لا الحصر تمكين المرأة البحرينية في الوظائف ومشاركتها في المجلس الوطني بغرفتيه، وكذلك حضورها البارز بالجمعيات الأهلية والمهنية التي تعني بحقوق المرأة والطفل.ونوه إلى القوانين والتشريعات التي صدرت منذ تدشين الميثاق والتي تتماشى مع مواثيق العهد الدولي والعهود التي صادقت عليها مملكة البحرين. وذكر أن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعزز مفهوم الارتقاء بحقوق الإنسان انعكس ذلك على العمل الحقوقي بالمملكة، مشيداً بما تنتهجه المؤسسة من خطط استراتيجية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين والمقيمين وضمها لنخبة من الخبرات في هذا المجال، مؤكداً أن ذلك دليل على أن البحرين ماضية قدماً في تحقيق وتعزيز قيمة المواطنة.وأردف، أن مواد ميثاق العمل الوطني أسست للعمل الديمقراطي الحديث، من خلال السلطة التشريعية وما حققته الأخيرة بتعاطيها مع قضايا الشأن العام والرقابة والتشريع»، لافتاً إلى ما تحقق أيضاً في مجال الحريات خاصة ما يتعلق بحرية التعبير وإنشاء مكتب التظلمات المعني باستقبال القضايا الخاصة بحقوق الإنسان إن وجدت، وقال: «اليوم ونحن نحتفل بهذا اليوم الأغر نبارك لجلالة الملك المفدى ولأنفسنا الإنجازات التي شهدت بها جميع الدول المتحضرة والمتقدمة في العمل الديمقراطي وفي الحقوق والحريات، والذي انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني حيث أشادت مراكز اقتصادية متخصصة بحرية التجارة في البحرين وحظيت المملكة بالمركز الأول في الوطن العربي بمجال الحرية الاقتصادية».تقدم وازدهارمن جانبه، أكد رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالرحمن غنيم، أن دستور أي دولة يعد المرآة التي تعكس حضارتها وعنوان، كما تدل نصوصه على اتجاهات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسيادة القانون تستمد من سيادة الدستور، فهو الذي يضع الأسس التي تقوم عليها القوانين بكل فروعها فيسمو عليها بحكم مكانته وتخضع له جميع قواعده القانونية بحكم وحدة النظام القانوني الذي يعلوه الدستور الذي يلزم جميع السلطات في الدولة، وكذلك الأفراد. وأوضح، أن السلطة التشريعية تلتزم بالدستور فيما تصدره من تشريعات، والسلطة التنفيذية تلتزم بكل من الدستور والتشريع بما تصدره من لوائح، والسلطة القضائية تنفذ أحكام التشريع وعلى رأسها الدستور، بينما جميع أفراد المجتمع مخاطبون باحترام القانون أياً كان مصدره. وأضاف، لذلك فإذا كانت الأهداف الرئيسية للانتقال من أجل الديمقراطية تستوجب إعداد المجتمع لحياة ديمقراطية سياسية من خلال مجتمع مدني تعددي ينبض بالنشاط والحيوية، ومن دون المجتمع المدني لا تستطيع الديمقراطية أن تتطور، فقوة المجتمع المدني تكمن في تنوعه وتعدده.وأشار إلى أن ما تقدم كانت المبادئ التي حرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، منذ تولي جلالته سدة الحكم في البلاد عليها بأن يجعل للبحرين دستورها الذي يحميها ويصنع مستقبلها، وكان ذلك من خلال ميثاق العمل الوطني وإجراء استفتاء شعبي عليه مثل بذرة مستقبل مشرق والبشارة الأولى لصنع الدولة الحديثة في عهد جلالته.وقال الحقوقي والمحامي محمد الأبيوكي، إن ميثاق العمل الوطني أرسى قواعد الديمقراطية الحديثة بالبحرين بعدما تفضل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في 23 من شهر يناير 2001 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني، وذلك بموجب الأمر الأميري رقم 8 لسنة 2001 في حينها، وحظي ميثاق العمل الوطني على أعلى نسبة تصويت وإجماع شعبي ليس له مثيل على الإطلاق بعدما تدفق المواطنين على صناديق الاقتراع للتصويت في يوم 14 فبراير عام 2001 وهو بالطبع يوم خالد في تاريخ البحرين المعاصر وعرس ديمقراطي لا يمكن أن يمحى من ذاكرة المواطنين.وأوضح أن الإصلاحات الدستورية سارعت من وتيرة الديمقراطية وأرست قواعدها الأساسية حتى أصبحت مملكة البحرين مثالاً يحتذى به على الصعيد الإقليمي والدولي في كافة المحافل المختلفة، وقال: «في هذه الأيام السعيدة نحتفل بمرور 14 عاماً على ميثاق العمل الوطني هذا الميثاق الذي أجمع عليه كل المواطنين وهو يوم عرس ديمقراطي لا ينسى».
970x90
970x90
