أكد مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل الحمر، أن معهد البحرين للتنمية السياسية رسخ ثقافة الديمقراطية في المجتمع البحريني، عبر دورات تدريبية وندوات ولقاءات أقيمت لشرائح المجتمع المختلفة لتنمية الوعي بالمشاركة في الحياة السياسية بمختلف أشكالها.
واعتبر الحمر في حوار مع وكالة أنباء البحرين «بنا»، تأسيس جلالة الملك المفدى لمعهد البحرين للتنمية السياسية، أحد أبرز مخرجات ميثاق العمل الوطني وتأثيره على الساحة، عبر سلسلة أنشطة وفعاليات نظمها خلال السنوات الماضية، وما لعبه من دور في ترسيخ ثقافة الديمقراطية.
وقال إن التصويت على ميثاق العمل الوطني يوم 14 فبراير 2011، فتح الآفاق أمام البحرين لترتاد مكانة عالية من التطور والازدهار في المجالات كافة، بينما مثل القرار الملكي السامي بإعلان الإصلاحات الشاملة في البحرين، الانطلاقة الحقيقية لأكبر وأعظم إنجازات تشهدها المملكة في مسيرتها الحافلة بالتميز والتفرد إقليمياً وعربياً ودولياً.
تحتفل البحرين اليوم بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني، بعد كل هذه السنوات كيف تنظر لمخرجات الميثاق السياسية وتأثيرها على الساحة؟
بداية أتقدم بالتهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة ممثلة بصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس الوزراء، بمناسبة حلول الذكرى العزيزة على كل بحريني وهي ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني يوم 14 فبراير 2001.
اليوم التاريخي الذي فتح الآفاق لكي ترتاد البحرين هذه المكانة الكبيرة من التطور والازدهار في المجالات كافة، وكان لقرار جلالة الملك المفدى بإعلان الإصلاحات الشاملة في البحرين، الانطلاقة الكبرى لأكبر إنجازات تشهدها البحرين في مسيرتها الحافلة بالتميز والتفرد إقليمياً وعربياً ودولياً.
إن ميثاق العمل الوطني أدخل البحرين في منظومة الدول الديمقراطية، وفتح لها الباب الواسع في ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة وحرية العمل السياسي وحرية الكلمة.
ومن خلال 4 دورات برلمانية بالاختيار الانتخابي الحر انتقلت البحرين من مرحلة البدايات إلى الانخراط في مسيرة التغيير نحو الأفضل، بالاستفادة من خبرات وكفاءات بحرينية اختارها الشعب لتمثيلهم في المجلس النيابي، من أجل التحديث والمواكبة ووضع البحرين في المكانة اللائقة بها كدولة لها جذور في التأثير الحضاري على أرض الواقع من آلاف السنين، لكني أعتقد أن تأسيس جلالة الملك المفدى لمعهد البحرين للتنمية السياسية هو أحد العناوين البارزة في مخرجات ميثاق العمل الوطني وتأثيره على الساحة.
هل تحدثنا عن تأسيس هذا المعهد وأهدافه؟
في العام 2005 والبلاد تستشرف العام الرابع لميثاق العمل الوطني، أصدر حضرة جلالة الملك المفدى أمره السامي رقم 35 لسنة 2005 بإنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية، ونص المرسوم على أن يباشر المعهد كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وبوجه خاص تحديد برامج التدريب والدراسة والبحوث التي تلائم مختلف فئات الشعب.
ونظم المعهد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الديمقراطية لمختلف فئات الشعب، والندوات واللقاءات المختلفة، من أجل تنمية الوعي بالمشاركة في الحياة السياسية بمختلف أشكالها، وجمع ونشر وحفظ الوثائق والمبادئ والأبحاث والمعلومات الدستورية، ما يساعد على نشر ثقافة الديمقراطية. وأعتقد أن خطوة التأسيس في حد ذاتها كانت فكرة استراتيجية، أخذت بعين الاعتبار أولويات النهوض بالعمل السياسي، لتواكب التطور في المجالات التنموية الأخرى، والتي كانت تسير في خط متوازي مع الإصلاحات الشاملة في البلاد.
لأي مدى كانت فكرة تأسيس معهد البحرين للتنمية السياسية ذات أهمية، خاصة وأنها غير مسبوقة في المنطقة الخليجية وغير موجودة في الكثير من الدول العربية؟
ما من شك أن فكرة إنشاء مؤسسة تأهيلية وتدريبية في المجال السياسي، هي فكرة غير مسبوقة في منطقة لم تشهد أصلاً حراكاً من هذا النوع قبلاً، وأجمع المراقبون للأوضاع السياسية في البحرين والمنطقة الخليجية، أن إنشاء معهد خاص يعنى بالتنمية السياسية في ظل مشروع إصلاحي كبير، إنما يعني أن جلالة الملك المفدى يملك بعداً استراتيجياً مؤهلاً يقود هذه البلاد إلى تطورات وتحديثات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة وهذا ما حدث بالفعل.
وبما أن العاهل المفدى عقد الآمال العريضة على معهد البحرين للتنمية السياسية لتحقيق طفرة سياسية يراها مناسبة لصالح البحرين وشعبها، تمثلت الأهداف الملكية السامية في نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج الدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، ودعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها، وأساليب عملها.
وأعتقد أن الفترة الماضية من عمر المعهد حققت الكثير من الأهداف المشار إليها، ومازال المعهد يؤدي دوره في المجتمع، والانتخابات البحرينية الأخيرة أكدت أهمية دور معهد في رفع مستوى الثقافة السياسية وكل ما يتصل بالديمقراطية.
إذا حاولنا قراءة الأهداف بعمق أكثر من خلال أنشطة المعهد وبرامجه، ماذا يمكن أن نقول؟
يمكننا أن نقول الكثير في قراءتنا للأهداف التي جاءت بها الأطر العامة لمعهد البحرين للتنمية السياسية، وأهداف جلالة الملك من حيث دفق العمل السياسي بالدماء الجديدة والمستنيرة، التي يصقلها المعهد، وعمل الموازنة في الساحة السياسية المحلية من خلال لاعبين جدد يمثلون الأجيال الجديدة في البحرين، وهي تخطو نحو المستقبل بمزيد من الإدراك لتحديات كبيرة تواجه البلاد والمنطقة.
وعندما تتحدث الأهداف عن الطفرة السياسية المراد ترسيخها في المجتمع البحريني، معناه أن هذه الطفرة لا يمكن لها أن تكون إلا بعمل تنويري كبير من خلال أنشطة المعهد.
نفذ المعهد في الفترات الماضية مئات البرامج والندوات واللقاءات، استفاد منها جزء كبير من أبناء البحرين والمجالات المتعددة، وبرغم العمر القصير أصبح معهد البحرين للتنمية السياسية مؤسسة لها وجودها في الساحة، من خلال ما أعمال كثيرة تصب جميعها في تحقيق أهداف جلالة الملك الرامية إلى رفع مستوى الوعي السياسي، وإيجاد تفاعل مبني على العلم والبحث والتقصي، وعلى المعرفة لا على المجاملات والعشوائية في اتخاذ القرارات التاريخية والمفصلية، والوصول بالتجربة الديمقراطية البحرينية إلى مصاف الديمقراطيات العريقة.
وبالنظر إلى مفردات الأهداف المتمثلة في نشر ثقافة الديمقراطية ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، نجد أن المسؤولية الملقاة على عاتق المعهد كبيرة وضخمة، خاصة إذا نظرنا إلى مفردة القانون الدستوري وثقافة الديمقراطية، لذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترسخ هذه المفاهيم الدستورية والديمقراطية في أقل من عقد من الزمان، ولا يمكن انتظار النتائج في هذه الفترة القصيرة التي مرت على عمر تأسيس معهد البحرين للتنمية السياسية.
جاء المعهد ليجسد روح الحكمة والعزيمة للمضي قدماً في إمضاء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وترسيخ دعائم المسيرة الديمقراطية وتوسيع أطر المشاركة السياسية، وهي مهمة شارك الجميع في أدائها من واقع المسؤولية الوطنية والرغبة المشتركة في الارتقاء بوطننا نحو مزيد من الرقي والتقدم والازدهار.
فيما يتعلق بالجانب الآخر من رسالة المعهد المتمثل في البحوث والدراسات ماذا قدمتم للمجتمع؟
قدمنا الكثير من المساهمات في هذا المجال، وهنا لا بد من القول إن معهد البحرين للتنمية السياسية ومنذ إنشائه يحرص على الاهتمام بالعمل البحثي وتنمية الجهود في هذا المجال الحيوي، وبشكل خاص في المجالات السياسية والدستورية والقانونية، وذلك لاعتبارات ذات أهمية في عملية التوعية والتثقيف السياسي وترسيخ دعائم التجربة الديمقراطية في المملكة.
وفي هذا الإطار قدم المعهد سلسلة من الإصدارات المتنوعة والمتمثلة في الكتب والدراسات، وإصدار التقارير، ونشر المقالات بأنواعها والمطويات التثقيفية، وهذا العمل في كلياته شكل إضافة نوعية للمكتبة الوطنية في مجال الثقافة السياسية وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات وقضايا المرأة والمجتمع المدني، وآليات الرقابة والتشريع في العمل البرلماني وغيرها، وشارك في إعداد هذه الإصدارات نخبة مميزة من الأكاديميين والباحثين والخبراء سواء من العاملين بالمعهد، أو من المتعاونين معه.
وفي سعيه الدؤوب لتحقيق الأهداف المنشودة، حرص المعهد على إتاحة كافة إصداراته مجاناً سواء الورقية منها أو المنشورة إلكترونياً، عبر مكتبته المتخصصة أو عبر موقعه الإلكتروني لاطلاع الجمهور وعموم المهتمين بالمملكة أو خارجها، بغية نشر المعرفة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قبل طلاب العلم والباحثين والمهتمين، ومن أجل إشراك الجميع في العملية التوعوية السياسية والتثقيفية دعينا الباحثين والمتخصصين للمساهمة في إصدارات المعهد لنشر الثقافة السياسية الديمقراطية وقضايا التنمية السياسية، وعرض المبادئ الأساسية للديمقراطية، بما يخدم تطور العملية الديمقراطية في البحرين، ويدعم جهود المعهد في رفع مستوى الوعي السياسي لدى كافة أفراد المجتمع، وبما يسهم في تنمية المعرفة السياسية والممارسة الديمقراطية لديهم.
كيف تقيمون التفاعل الصحافي والإعلامي مع برامج المعهد وأنشطته؟
أعتقد أن الأعمال الكبيرة والأنشطة المتواصلة التي تخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين في المجتمع، تفرض نفسها على وسائل الإعلام المختلفة، والمعهد خلال الفترة الماضية نشط في تقديم برامجه ذات الصلة بالعمل السياسي في جوانبه المختلفة.
وأستطيع القول إن إعلامنا في المملكة من صحف وأجهزة تلفزيون وإذاعة، هو شريك أساسي للمعهد، لأن جهودهم وإسهاماتهم البارزة في تعزيز تواصل المعهد مع المجتمع، تمكنه من أداء دوره ورسالته في تعزيز الوعي السياسي ونشر ثقافة الديمقراطية، ونحن دائماً نعتز ونقدر دور الإعلاميين والصحافيين في التوعية المجتمعية، خاصة ممن ساهموا عبر صحفهم ووسائلهم الإعلامية بأدائهم المميز لإيصال رسالة المعهد إلى الجمهور، للنهوض والارتقاء برسالة المعهد وتعزيز مساهمته في مسيرة العمل الوطني.
وحرص المعهد على إشراك الصحافة المحلية لتواكب أنشطته التثقيفية وحملاته التوعوية، وتحقيقاً لهذا الغرض عمدت إدارة المعهد إلى التواصل مع إدارات الصحف بل والأجهزة الإعلامية كافة، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في نشر المعرفة والتنوير والوعي في ظل الأجواء الديمقراطية والحرية في المملكة.
وأعطى المعهد أهمية استثنائية لتعاونه مع أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة في أداء رسالته بنشر الثقافة السياسية للمجتمع، لأن هذه الأجهزة تدخل بيوت جميع المواطنين دون حواجز، ونجحنا في أن نكون شركاء مع الإعلام في تحقيق الطموحات المنشودة.