كتب - إيهاب أحمد:
قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، إن الوزارة لا تعتزم سحب رخص الصيد البحري الممنوحة للصيادين المحترفين التي نظمها المرسوم رقم 20 لسنة 2002. وأضاف، في رده على سؤال عن سحب رخص الصيد من المتقاعدين والعاطلين الممنوحين قروضاً من بنك التنمية لشراء معدات الصيد، إن الوزارة تدرك أن محترفي الصيد ليس لهم مصادر رزق أخرى وليس أدل على ذلك من أن الرخص تعرف بـ رخص الصيد الدائمة. وأوضح، إن الصيادين المتقاعدين والعاطلين الذين يمتلكون عضوية بجمعية الصيادين المحترفين، ومتى تم تسجيلهم بشكل قانوني بالجمعية، فإنهم يندرجون تحت فئة الصيادين المحترفين، ولاتملك الوزارة نية لإلغاء أو سحب رخصهم، كما أن مجلس الوزراء وجه في 19 الماضي لتجديد رخص الصيادين المنتهية والمستوفين للشروط.