كتبت ـ نورة البنخليل:
كشف عضو مجلس النواب ممثل الدائرة الخامسة في المحافظة الجنوبية خليفة الغانم عن مشاريع إسكانية جديدة تنتظرها المحافظة وفق خطة زمنية مدروسة أعدتها وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير أكبر قدر من الوحدات الإسكانية للانتهاء من هذا الملف وأن المعيار المتبع في توزيع هذه الوحدات هو الأقدمية في الطلبات وأن برنامج الحكومة الحالي يتضمن عدداً من المشاريع الإسكانية التي أصر النواب على تمريرها لما لهذا الملف من أهمية كبيرة لدى المواطن البحريني. وأكد خليفة الغانم، خلال مجلسه الأسبوعي، أن ميثاق العمل الوطني هو وثيقة وعهد سياسي بين الحاكم والرعية نظم العملية السياسية وممارسة الديمقراطية ويعتبر الميثاق إجماعاً حقيقياً صوت عليه شعب البحرين بكافة فئاته مخيراً غير مجبر على هذا التصويت والفرحة والاحتفال كانت أهم المظاهر التي رافقت عملية التصويت وهذا الشيء مثبت بكل وسائل الإعلام.
وأشار إلى أن نتائج هذه العهده السياسية تجلت في برلمان منتخب ونزيه يضم ممثلين عن جميع فئات الشعب كما يضم كل من المعارضين والمؤيدين لسياسات الحكومة تم خلال هذا البرلمان تحقيق العديد من الإنجازات التي يطول الحديث عنها ومن أهمها الملف الأمني والاقتصادي بكافة مستوياته حيث نجحت كل من الحكومة والشعب في تفويت الفرصة على من يريد بالبحرين وأهلها شراً وباتت البحرين أكثر أمناً واستقراراً وهذا يشهد له البعيد قبل القريب كما نجحت الحكومة وبدعم من شعبها الوفي في تكوين قاعدة اقتصادية متينة لم تستطع التحولات الاقتصادية الأخيرة أن تؤثر فيها سلباً ونجحت البحرين في تجاوز كل الأزمات الاقتصادية العالمية ومن أهم مظاهر نتائج الميثاق أيضاً الانتخابات الحرة والنزيهة التي تمت مؤخراً في مملكة البحرين والتي شهد لها العالم أجمع ونتج عنها برلمان متعدد الأطياف والتوجهات استطاع أن يملي العديد من الشروط على برنامج الحكومة قبل أن يصوت على هذا البرنامج. وأضاف أن أهم ما حققه الميثاق وهو حرية الرأي والتعبير التي كفلها الميثاق فنحن نرى طيفاً واسعاً من الصحف المختلفة منها المعارض ومنها المؤيد وكذلك الجمعيات السياسية التي تمارس عملها بكل حرية ودون أي تضييق عليها والكتاب في أعمدة الصحف أيضا نرى منهم انتقاداً واضحاً للأداء الحكومي للوزارات المختلفة بكل الوسائل الإعلامية دون أي خوف من أن يضيق عليهم كل هذا وذاك هو نتائج الميثاق الوطني الذي اتفق الشعب مع قيادته أن يكون هو الوثيقة والعهد الذي يجمع بينهم لبناء البلد والحفاظ على مكتسباته.
وقال الغانم إن برنامج الحكومة الذي تم التصويت عليه بالأغلبية مؤخراً يعد من أفضل وأهم البرامج التي وضعتها الحكومة منذ سنوات طويلة حيث تم مراعاة الكثير من الأمور التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وعلى الرغم من وجود بعض الملاحظات على البرنامج إلا أنه تم تطمين النواب من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء بأن الحكومة سوف تقوم بعمل المزيد من أجل رفع سقف الدعم الحكومي على مختلف المستويات والخدمات المقدمة.
وبين أن قانون المرور الجديد الذي تم العمل به مؤخراً يعد نقلة نوعية ونقطة تحسب لصالح وزارة الداخلية بهذا الخصوص حيث أن الهدف الأول والأخير من القانون هو حفظ الأرواح والممتلكات فكم من روح أزهقت وكم من شاب فقدناه ليس لشيء سوى أن هناك أشخاصاً لم يلتزموا بالقانون مما أدى إلى نتائج يأسف لها الجميع وأنه لا يعقل ما يتداوله بعض الأشخاص من أن الغرض من القانون هو جمع الأموال من السائقين فهذا كلام عار عن الصحة تماماً ولا يقبله العقل وهذا ليس منهج حكومة البحرين ولا مسؤوليها فعندما نرى كيف تسير الحياة المرورية في الدول المتقدمة وكيف يحترم الجميع القانون لا بد أن يكون لنا أيضاً بالبحرين القانون الذي يضمن أرواح الناس ويحمي ممتلكاتهم فلا بد أن يشعر الناس بالطمأنينة وهم يسيرون في الشارع مع أطفالهم وعوائلهم.
وأشاد الحضور بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس النواب من إيصال صوت المواطن إلى قبة البرلمان وأن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك يعد نقلة نوعية للديمقراطية وحرية الرأي بالبحرين ويسهم بشكل فعّال في نمو وتطور المسيرة التنموية للبلاد في مختلف نواحي الحياة، موجهين التهاني للشعب البحريني الوفي الذي اختار نهجه الديمقراطى وفق الأسس التي حددها دستوره، وإلى القيادة التي ما بخلت يوماً على هذا الشعب بكل ما يسهم ببناء ورفعة البحرين.