قالت العضو المؤسس لمركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا اللظي إن ميثاق العمل الوطني أسس لمرحلة انتقالية للدولة في شتى المجالات، بحيث رسخت المقومات الأساسية للمجتمع وأهداف الحكم وأساسه وكفالة الحريات الشخصية والمساواة بين المواطنين.
وأشارت دينا اللظي، في تصريح لها أمس بمناسبة يوم ميثاق العمل الوطني والذي يصادف 14 فبراير، إلى أن ذكرى الميثاق تمثل مناسبة قيمة للشعب البحريني إذ يعد ميثاق العمل الوطني وفقاً للقانون الدولي والقانون الدستوري بأنه وثيقة حقوق وحريات، وبحسب من منظوري الشخصي كقانونية وحقوقية أرى بأن هذه الوثيقة تسمو في مرتبتها القانونية على الدستور ذاته لكون دستور البحرين المعدل في عام 2002 استند في تعديلاته إلى ميثاق العمل الوطني.
وأشارت إلى أن ما يؤكد ذلك ديباجة إصدار التعديلات الدستورية في عام 2002 والتي جاء فيها بأنه «وقد تضمن هذا الدستور الذي أصدرناه التعديلات التي أجريت وفقاً لما جاء في الميثاق متكاملة مع كافة نصوصه غير المعدلة»، وكان ذلك نزولاً على رغبة الشعب الذي توافق على ما جاء في هذه الوثيقة في عام 2001 بنسبة كبيرة وهي 98,4%، ومن الطبيعي بأن هذه النسبة لم تأت من فراغ بل إنها أتت من ما تضمنه ميثاق العمل الوطني من إقراره وتعزيزه لحقوق وحريات عديدة وضعت بشكل مكتوب وتم التصديق عليها من قبل جلالة الملك.
وأضافت أن الميثاق رسّخ العدالة وتكافؤ الفرص والقواعد العامة للتجريم الجنائي في عدم تجريم فعل أو العقاب على فعل إلا بقانون وعدم امتداد العقوبة غير المدان، وضرورة أن يحاكم أي متهم محاكمة عادلة، كما أصان حرمة المسكن والمراسلات الشخصية، وكفل حرية العقيدة وإقامة الشعائر الدينية وحرية التعبير والنشر وحرية تكوين الجمعيات الأهلية، وكفالة الدولة بتحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين في حالات معينة والحق في العمل، وجميع هذه الحقوق والحريات المنصوص عليها في ميثاق العمل الوطني نص عليها في الدستور المعدل.
وقالت المحامية دينا اللظي إنه على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية أن تولي هذه الوثيقة اهتماماً أكبر، بأن يتم إبراز مضامينها في المحافل المحلية والدولية، لأنها وثيقة فريدة من نوعها وتسبق فيما أرسخته من حقوق وحريات دول عربية وأجنبية كثيرة، إلا أننا يجب ألا نقف عند هذا الحد بل علينا أن نطبق ما جاء فيه ونراقب عملية تطبيقها كل بحسب موقعه في المجتمع، وإذا احتاج المجتمع لتعزيز هذه الحريات والحقوق بمضامين جديدة يتم ذلك وفق الطرق الدستورية والقانونية وبالتأكيد بمباركة جلالة الملك، الذي يعد أنموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال القيادة والتنمية.