قالت جمعية «جود» إن ميثاق العمل الوطني مثّل خطوة إيجابية كبيرة في مسيرة العمل الوطني وبالتالي فإن الأخذ بما جاء به الميثاق هو الأساس، لو رجعنا إلى نص الميثاق وجدنا أنه يتضمن العديد من الأمور الجيدة، وإن ميثاق العمل الوطني أدخلنا في مرحلة جديدة ومرحلة ذهبية في الوقت نفسه.
وأضافت الجمعية، في بيان لها أمس، «دخلنا في مرحلة الحرية والانتخابات البرلمانية والبلدية ولذلك يجب أن نبني بهدوء وروية، لقد تم وضع الأسس للبناء وهذه الأسس هي الميثاق والدستور والحرية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك ما يجب أن نبني عليه مستقبلنا ولكن البناء يحتاج إلى وقت، وكل عام والبحرين بخير فتحيه كبيرة لشعب البحرين الوفي من خلال العمل السلمي المفيد للناس والحراك الذي يؤسس لدولة المؤسسات والقانون فمتى ما وصلنا إلى هذا المستوى وأصبح الحراك متقدماً ستكون للناس آمال جديدة لتحقيق ما جاء في الميثاق من نصوص على أرض الواقع وكل عام والبحرين بخير في ظل ميثاقها الوطني والإنجازات التي تحققت ومواصلة التحديث والتنمية بفضل الميثاق الوطني». وذكرت «خرجنا من مرحلة صعبة، ولكن لهذه المرحلة استحقاقات معينة، لقد حقق الميثاق الكثير من الأمور الجيدة وكانت الأجواء التي تم وضع الميثاق من خلالها أجواء إيجابية ولكن بعد فترة تم الوقوف أو التراجع عن بعض الأمور وذلك يجعلنا نحتاج إلى دفعة جديدة ومراجعة جادة وشاملة لما تم تحقيقه وما نسعى إليه».
وأضاف البيان «في الرابع عشر من فبراير من العام 2001 دخلت البحرين في مرحلة جديدة من تاريخها السياسي بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي طرحه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة»، معتبراً أن «شعب البحرين ينظر إلى ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني بعيون يملؤها الفخر والاعتزاز وتجديد الولاء لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة، معتبراً هذه الذكرى الغالية يوم فرح وعرس عم جميع أرجاء البلاد بعدما دخل الوطن في مرحلة جديدة وذهبية يعمها الأمل والطموح مع مزيد من الحريات».
وأشارت جمعية «جود» إلى أن أهدافها لا تخرج عن الأهداف الرئيسة في الميثاق، إذ إن الميثاق تطرق إلى العديد من الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحريات العامة وحرية تكوين الجمعيات والنقابات، وتحدث عن التكافل الاجتماعي بين الناس وحرية رأس المال وحرية العمل وتوفير العمل للمواطن والسكن اللائق، كما تحدث عن الجانب الصحي والتعليمي والسكني وجميع هذه الأهداف يسعى إليها جميع المواطنين وأكد على مشروعية حقوق المرأة البحرينية.