بحث مكتب مجلس الشورى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام «المرافعات المدنية والتجارية»، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.واطلع المكتب خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح، على كشف بمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المنظورة لدى لجان المجلس، والجاهزة منها لإدراجها على جداول أعمال الجلسات المقبلة، والموضوعات المؤجلة من أدوار انعقاد سابقة.ورفع خالص التهاني إلى القيادة الحكيمة وشعب البحرين بمناسبة الذكرى الـ14 للتصويت على ميثاق العمل الوطني، معرباً عن اعتزازه بما تحقق في المملكة من إنجازات ونهضة وتطور على المستويات كافة، بفضل المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك المفدى.ورحب بالزيارة المزمعة لوفد البرلمان النمساوي إلى البحرين مابين 16 ـ 18 فبراير الجاري، مؤكداً دورها في تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تحققه على صعيد مد جسور التعاون والتنسيق البرلماني في مختلف القضايا والموضوعات، خاصة المطروحة منها أمام المحافل البرلمانية الدولية.وأكد المكتب في إطار استعراضه لرسالة رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أحمد الملا، والمرفق بها مذكرة معلومات استباقية بشأن دعوة واردة من الاتحاد البرلماني الدولي للمشاركة بالمؤتمر العالمي للاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانيين الشباب المنعقد في طوكيو خلال الفترة المقبلة، وما تشكله مشاركات الوفود البرلمانية في المحافل الدولية من أهمية على صعيد إبراز مكانة البحرين وتجربتها البرلمانية المميزة.وضمن مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة المقبلة، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي البحرين وهنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم 38 لسنة 2014، وأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي البحرين وباكستان، المرافق للمرسوم الملكي رقم 49 لسنة 2014.وتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971، المرافق للمرسوم الملكي رقم 88 لسنة 2008.وناقش المكتب التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976 «في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني»، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.حضر الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، والنائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان، ورؤساء اللجان الدائمة، والأمين العام، والمستشار القانوني.