طالب النائب أسامة الخاجة، بالكشف عن أسباب تراجع دور وزارة الصناعة والتجارة لرعاية مصالح المستهلك وشؤونه العامة والمحافظة على حقوقة والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، في ظل ما تشهده السلع الأساسية والكمالية من ارتفاع في الأسعار.
وأكد أن المستهلك بات يستبعد قيام الوزارة بحماية قضاياه ونصرته من التدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في أسعارهما ورفع ذلك إلى الجهات المختصة ومتابعتها. وأشار إلى أن الوزارة معنية بمساندة المستهلك وإبلاغ السلطات بكل ما يمس حقوقه ومصالحه، علاوة على نشر نتائج الدراسات والبحوث المتعلقة وفقاً للأنظمة والتعليمات.
وشدد على أهمية العمل المكثف من الوزارة لضمان توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له واقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها والتعريف بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية المستهلك والواردة في قانون حماية المستهلك والقانون المدني والقوانين التجارية والجنائية والإدارية والأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية.