{{ article.article_title }}

أكد التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا» القابضة، أن القطاع العقاري بالمنطقة يحتاج بشكل خاص إلى ظروف أكثر استقراراً وأكثر يقينا بالتطورات الحالية والقادمة لينمو وينتعش وتتنوع مخرجاته.
وأضافت في تقرير، أن المؤشرات التي تحيط بالقطاع العقاري خلال العام الحالي تعكس وجود تحديات قد تحد من معدلات النمو على عدد وحجم المشاريع وتعمل على خفض الإنفاق وتراجع وتيرة النشاط الاستثماري لدى القطاع العقاري، نظراً لحالة الارتباط بين حجم الإنفاق من القطاع الخاص والحكومي وبين أنشطة الاستثمار لدى القطاع العقاري.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يكون تأثير استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع العقارية أقل تأثيراً نظراً لطبيعة العلاقة التي تربط النشاط العقاري والإنفاق الحكومي والتي تأخذ صفة التأثير الإيجابي غير المباشر، فيما ترجح التوقعات أن يتأثر القطاع العقاري بقرارات الاستثمار من قبل القطاع الخاص والذي يقوم بالاستثمار بالمشاريع العقارية على اختلاف أنواعها مع الأخذ بعين الاعتبار أن قرارات القطاع الخاص غالباً ما تقوم على الحساب الدقيق للمخاطر والعوائد وتوقعات السوق والكلف وسنوات الاسترداد ومعدلات الطلب الحالية والمتوقع.
وقال التقرير «تلعب القطاعات الاقتصادية الرئيسة أدواراً متكاملة تارة ومتقاطعة تارة أخرى تبعا لاختلاف الظروف المالية والاقتصادية لدى دول المنطقة، ويحتاج القطاع العقاري بشكل خاص إلى ظروف أكثر استقراراً وأكثر يقيناً بالتطورات الحالية والقادمة لينمو وينتعش وتتنوع مخرجاته، لتلبي كافة أنواع الطلب في الوقت المناسب».
وتابع «نظراً لحساسية القطاع العقاري للتقلبات المالية والاقتصادية وخطط الدول التنموية وجدوى الخطط الحكومية في الاستهداف والاستقطاب، فإن القطاع العقاري يحتاج إلى مستويات نمو مستقرة لدى كافة القطاعات ليواصل نموه، ويتطلب تواصل المشاريع العقارية على اختلافها قنوات تمويل دائمة تكون قادرة على ضخ السيولة في الزمان والمكان المناسبين».
كما يتطلب انتعاش السوق العقاري ضمان نمو وتيرة النشاط التجاري والصناعي كونها أحد أهم مدخلات الطلب على المنتجات العقارية، وبالتالي فإن نمو القطاع العقاري يحتاج إلى حاضنة مالية مستقرة وقطاعات اقتصادية نشطة ومشاريع حكومية شاملة وقطاع مصرفي قوي وداعم.
ويشير التقرير، إلى أن المؤشرات التي تحيط بالقطاع العقاري خلال العام الحالي تعكس وجود تحديات قد تحد من معدلات النمو على عدد وحجم المشاريع وتعمل على خفض الإنفاق وتراجع وتيرة النشاط الاستثماري لدى القطاع العقاري، نظرا لحالة الارتباط بين حجم الإنفاق من القطاع الخاص والحكومي وبين أنشطة الاستثمار لدى القطاع العقاري.
ويؤكد التقرير أن القطاع المصرفي سيطلع بدور هاما خلال العام الحالي على مستوى الحفاظ على سيولة القطاع العقاري ومعدلات نموه، فيما سيكون للسيولة القادمة من القطاع المصرفي أهمية كبيرة على استقرار القطاع والحفاظ على مكتسباته، وسيلعب القطاع المصرفي دوراً مكملاً وموازياً للدور الحكومي على مشاريع التنمية الجاري تنفيذها وتلك التي تقع ضمن الخطط الواجب تنفيذها خلال العام الحالي على مستوى قطاع الإنشاءات والتعمير.
وسيكون للقطاع المصرفي، دور رئيس في دعم المشاريع العقارية ذات الأبعاد التنموية، بالإضافة إلى المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة وفي مقدمتها المشاريع العقارية التي تستهدف القطاع السكني والمخصصة للمستخدم النهائي.