كتب - أنس الأغبش:
أكد المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، أن «المصرف المركزي» يدرس حالياً طلبين جديدين لشركتي «سماسرة تأمين»، إحداهما محلية والأخرى إقليمية.
وأضاف الباكر لـ«الوطن»، أن «المركزي» تلقى طلبات من شركات تأمين أخرى ينظر فيهما، مبيناً في الوقت نفسه أنه سيتم الإعلان عن تلك الشركات فور الانتهاء من الدراسة.
وحول وضع سوق التأمين في المملكة خلال الفترة الحالية، قال: «قطاع التأمين يسجل نمواً صحياً تبلغ نسبته 10% عاماً بعد عام، بدليل وجود عدد من الشركات ترغب في اتخاذ البحرين مقراً إقليمياً لعملياتها».
وكان المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في «المركزي»، توقع سابقاً نمو قطاع التأمين بمعدل يتراوح بين 9 إلى 10% خلال العام 2014 ليتجاوز 280 مليون دينار.
وأوضح الباكر أن هناك عدداً كبيراً من شركات التأمين العالمية اتخذت البحرين مقراً لعملياتها مثل «آي اس ار للتأمين»، «أليانز للتأمين»، وغيرها من الشركات إلى جانب عدد من الشركات المحلية.
ولفت إلى أن قطاع التأمين على الحياة بشقيه «التقليدي والتكافلي» نما بنسبة تقارب الـ24% خلال الفترة الماضية، متوقعاً أن يتجه إلى تسجيل المزيد من النمو خلال العام 2015.
وأكد أن قطاع التأمين في المملكة يعتبر واعداً، بحكم أن هناك مزيداً من الشركات تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن معدلات نمو التأمين تعطي دفعة أكبر لدخول عدد أكبر من الشركات.
وكان الباكر، أكد مؤخراً، أن صناعة التأمين تلعب دوراً هاماً على الصعيد العالمي، حيث تساهم بأكثر من 4 تريليونات دولار في الإيرادات بالعالم، وعلاوة على ذلك، فإن اتجاهات الاقتصاد الكلي من الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، وكذلك الشرق الأوسط تستمر في النمو».
وزاد حينها «هناك إمكانات هائلة لنمو قطاع التأمين في الفترة المقبلة في كل من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي..نرى إمكانات جديدة وغير مستغلة كبيرة لصناعة التأمين في الأعوام المقبلة».
يذكر أن خبراء، رأوا سابقاً أن قطاع التأمين البحريني مقبل على فرص واعدة خلال الأعوام القادمة بدفع من استثمارات رؤوس الأموال والإنفاق الحكومي في مجال مشروعات البنية التحتية.
وتوقعوا أن تعطي هذه الاستثمارات الجديدة دفعة قوية لنشاط التأمين بالبحرين، لكي يحقق طفرة في إجمالي حجم الأقساط التأمينية خلال الأعوام الـ 10 المقبلة.