كشف نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن «شراكة مرتقبة» ببرنامج السكن الاجتماعي بين وزارة الإسكان وشركة ديار المحرق التي «ستخصص جزءاً كبيراً من وحداتها السكنية في أحد مشاريعها التطويرية، بما يتوافق مع معايير ومواصفات الوزارة لاستثمارها ضمن البرنامج».
وأشاد خالد بن عبد الله، لدى زيارته موقع مشروع ديار المحرق أمس للاطلاع على سير العمل، بـ»المستوى المتقدم الذي وصل إليه حجم التعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالحركة الإسكانية في البحرين».
وقال رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية إنه «من دواعي السرور أن يضيف برنامج تمويل السكن الاجتماعي قيمة جديدة إلى التكامل المتحقق بين القطاع العام، ممثلاً في وزارة الإسكان، والقطاع الخاص ممثلاً في شركات التطوير العقاري والمصارف والبنوك، عبر شراكة مرتقبة بين وزارة الإسكان وشركة ديار المحرق التي ستخصص جزءاً كبيراً من وحداتها السكنية في أحد مشاريعها التطويرية بما يتوافق مع المعايير والمواصفات الإنشائية المعتمدة من قبل الوزارة، بهدف استثمارها ضمن برنامج تمويل السكن الاجتماعي».
وأكد أن «الإقبال اللافت الذي شهده برنامج تمويل السكن الاجتماعي منذ أن تم تدشينه في أكتوبر 2013 دلالة واضحة على أن هذه المبادرة الإسكانية تسير على الطريق الصحيح وفق ما هو مخطط لها، ما يضع على عاتق وزارة الإسكان مسؤولية مستمرة للسعي الحثيث نحو اجتذاب شركات التطوير العقاري والمصارف والبنوك لتوسيع دائرة شراكاتها من جهة، والعمل - من جهة أخرى - على تشجيع المواطنين على التوجه نحو هذا الخيار الأسرع لتفادي قوائم الانتظار التي غالباً ما تكون مدتها مرتبطة بتوافر الأراضي والميزانيات المخصصة للمشروعات الإسكانية».
وأثنى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على «ما توليه القيادة من أهمية قصوى للملف الإسكاني، الأمر الذي يعززه توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وزارة الإسكان لبناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة بما يوفر الحياة الكريمة والبيئة المناسبة للمواطنين».
وأشاد بـ«ما تبذله الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء من جهود مستمرة تساهم في إيجاد حلول عملية من شأنها تسريع وتيرة استفادة المواطنين من الخدمات الحكومية والتي يأتي على رأسها الخدمات الإسكانية».
وكان في استقبال الشيخ خالد بن عبدالله لدى وصوله إلى موقع المشروع يرافقه عدد من الوزراء، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي - البحرين (KFH) أحمد العيبان، ورئيس مجلس إدارة ديار المحرق عبدالحكيم الخياط، والرئيس التنفيذي للشركة د. ماهر الشاعر.
وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وحدة سكنية نموذجية- أقامتها «ديار المحرق»- ويعد هذا النموذج الأول من نوعه على مستوى المنطقة - في حال تطبيقه وتعميم فكرته - لما يمتاز به من مواصفات آمنة وصديقة للبيئة، وكونه يعمل وفق أنظمة وحلول الطاقة المستدامة.
ودعا الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة الوزارات الخدمية إلى «دراسة الحلول المتطورة التي قدمتها الشركة «ديار المحرق»، ودراسة إمكانية الاستفادة منها في المشاريع الحكومية بما يتوافق مع التوجه العام لخفض استهلاك الطاقة، وبخاصة استهلاك الكهرباء والماء، نظراً لارتفاع كلفة إنشائها وإنتاجها وبيعها وتوزيعها».
وزار نائب رئيس مجلس الوزراء مشروع مدينة التنين الصينية التي تقع في قلب المخطط الرئيسي لديار المحرق، حيث تفقد سير العمل في المشروع الذي سبق له أن وضع حجر أساس المرحلة الأولى منه أواخر يونيو 2014.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله: «لقد سرنا التقدم الحاصل في سير عمل مشروع مدينة التنين الصينية بعد أن كان إلى وقت قريب مجرد خرائط وتصاميم على ورق، إذ من المقرر أن نشهد افتتاحه الكلي خلال الربع الثالث من العام الحالي.. وبلا شك، فإن هذا المشروع سيفتح آفاقاً جديدة لفرص واعدة من النمو في مجال البيع بالجملة والتجزئة التي ستلبي الحاجات الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء».
وأشار إلى أن «هذا المشروع، إلى جانب جملة من مشاريع كبرى تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار أمريكي، تحظى بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتتعاون الحكومة في تنفيذها مع القطاعات الصناعية والاستثمارية والبنى التحتية والسياحية، إضافة لتمكين مبادرات ريادة الأعمال، ترسخ جميعها الموقع الاقتصادي للمملكة والتنافسية فيها، وتعمل أيضاً على تنويع مصادر الدخل بصورة نوعية، وجذب الاستثمارات ورفد التطوير الذي يعود أثره على المواطن بشكل أساسي عن طريق خلق فرص عمل نوعية».
وأضاف أن «حقيبة المشروعات الكبيرة التي تحظى برعاية الحكومة تعد بمثابة رسالة عنوانها هو طمأنة الجميع على أن عجلة الاقتصاد في البحرين تدور باستمرار ودون توقف، والضامن الرئيس فيها هو ديمومة خلق فرص للقطاع الخاص للتواجد في السوق البحرينية وبقوة بما يؤكد أن البحرين لاتزال مركزاً جاذباً للاستثمار، وذلك على الرغم ما تشهده المنطقة من ظروف أمنية، وما يمر به العالم من تحديات اقتصادية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط».
ويعد مشروع مدينة التنين الصينية الأول من نوعه في البحرين، ويقع في الركن الجنوبي الغربي من مدينة ديار المحرق، وتبلغ مساحته 115 ألف متر مربع، ويستوعب المشروع ذو الطابع الصيني 700 متجر تجزئة، ويضم منطقة مخصصة للمخازن تبلغ مساحتها حوالي 5,000 متر مربع، كما يحتوي على شارع مخصص للمطاعم تبلغ مساحته 6,000 متر مربع، وموقف سيارات يستوعب 1,500 مركبة.
من جانبه، توجه الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق د. ماهر الشاعر، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة - بجزيل الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، على ما يوليه من اهتمام وحرص عبر المتابعة الدؤوبة لتنفيذ المشاريع التنموية وتشجيع القائمين عليها، انطلاقاً من السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة الداعمة للاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لها لتحقيق ما فيه خير وصالح الاقتصاد الوطني. وأعرب د. الشاعر عن «يقينـه التــام مــن أن مشــروع ديار المحرق في مجمله، بوصفه أحد روافد الحركة التنموية في البحرين، سيؤدي دوراً رئيساً من حيث تنشيط النهضة العمرانية والإسكانية التي تشهدها المملكة من ناحية، ودوراً رئيساً آخر في تحقيق أحد جوانب الرؤية الاقتصادية الثاقبة التي تعول عليها البحرين من حيث تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد ممثلاً في العوائد النفطية التي عادة ما تكون عرضة لتقلبات السوق المبنية على العديد من الاعتبارات والتي يأتي في مقدمتها تجاذبات السياسة الدولية».