كتبت - زهراء حبيب:
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس، حبس 6 آسيويين وبحريني بعقوبات تتراوح بين 4 أشهر و3 سنوات، لسرقتهم أموالاً ومصوغات ذهبية بلغت قيمتها نصف مليون دينار، بينما أمرت بإبعاد المتهمين الستة نهائياً عن البلاد. واستغل سائق المنزل سفر كفيله وأسرته خارج البلاد لفترة طويلة، واتفق مع أصدقائه على التخطيط لسرقة المنزل، ودخلوه وسرقوا مبالغ مالية محلية وأجنبية ومصوغات ذهبية وأحجار ماس، بقطع الخزنة باستخدام أداة قطع ولحام.
وبعد عودة صاحب المنزل من السفر اكتشف واقعة السرقة التي طالت كميات كبيرة من المجوهرات الذهبية والماس الخاص بذويه، ومبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية، وتقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة.
وقال صاحب المنزل بمحضر الشرطة، إنه سافر خارج البلاد بتاريخ 26 يوليو 2014، وعند عودته إلى البحرين يوم 10 سبتمبر 2014، اكتشف حدوث سرقة داخل منزله بمنطقة الرفاع الغربي، إذ تمت سرقة مبلغ 2000 دينار من خزانة الملابس، و12 ألف دينار ومبالغ أخرى بالفرنك السويسري واليورو، وشيكات سياحية، ومصوغات ذهبية وماس وزمرد وياقوت وساعات رولكس، وقدر قيمة المسروقات بنصف مليون دينار.
وبدأت الجهات الأمنية أعمال البحث والتحري للكشف عن ملابسات الواقعة، فتوصلوا إلى سرقة المدانين الأربعة الأوائل، المنزل بمساعدة الأول باعتباره يعمل سائقاً لدى الأسرة، ويعلم بسفر كفيله مع أسرته خارج البلاد لمدة طويلة، إذ وفر لهم آلة قطع ولحام، وبهذه الأداة تم قطع الخزنة والاستيلاء على محتوياتها من المال والمصوغات، قبل تصريف الأموال المتحصلة من السرقة، وبيع المصوغات على دفعات بمساعدة بقية المدانين بالقضية. ووجهت النيابة العامة للمدانين من الأول إلى الرابع، أنهم بغضون 2014 سرقوا المبالغ النقدية والمصوغات الذهبية المملوكة للمجني عليهم، عن طريق الكسر من الخارج باستعمال مفاتيح صحيحة بغير موافقة صاحبها، فيما وجهت للخامس والسادس أنهما أخفيا المسروقات المتحصلة من الجريمة مع علمهما بذلك.
وأسندت للسابع أنه أخفى المسروقات المتحصلة من الجريمة دون علمه بذلك، ولكنه حصل عليها في ظرف يحمل عليها الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
ووجهت للسادس تهمة وضع إمضاء مزور منسوب للسابع في المحرر الخاص ببيع الذهب، واستعمل المحرر الخاص المزور محل الجريمة مع علمه بتزويرها.
وأسندت النيابة العامة للثالث والرابع تهمة أخرى وهي الإقامة غير المشروعة في البلاد.
وقضت المحكمة بإدانة 5 أشخاص بالحبس 3 سنوات، وأدانت بقية المدانين بـ4 أشهر، و10 أيام لإثنين لم يجددا إقامتهما، وأمرت بإبعاد المدانين الستة نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.