دعت لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى إشراكها في فريق عمل إعداد اللائحة التنفيذية الذي صدر مؤخراً بمرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
وأكدت أن إشراكها في فريق العمل، سيساهم إيجاباً في إيجاد ثقافة لقانون التطوير العقاري وتنشيط عملية التطوير العقاري بالمملكة، كأداة استثمارية وحماية للمستثمرين في عملية التطوير، والاستشفاف بخبرات وتطلعات رواد القطاع في مختلف المجالات العقارية.
وأشارت اللجنة -خلال اجتماعها الدوري مؤخراً- إلى تلقي «الغرفة» دعوة من وزارة الأشغال والبلديات لإضافة ملاحظتها حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري الجديد الذي صدر مؤخراً باعتبارها الجهة المكلفة بذلك. كما تم خلال الاجتماع مناقشة أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه أصحاب القطاع العقاري في البحرين والسبل الكفيلة لتجاوزها لتحقيق النمو العقاري.
وبحثت اللجنة أيضاً، عدداً من الموضوعات منها التركيز على أهمية التواصل مع القطاع، وزيادة تنظيم لقاءات مباشرة مع العقاريين من خلال عقد الندوات والمحاضرات والقيام بزيارات مع الجهات المعنية تكون موزعة على مدار السنة من أجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والفعال في تنشيط وتيرة الاقتصاد الوطني.
ولفتت إلى أنها تعتزم، زيارة جهــاز المساحـــة والتسجيــل العقاري لمناقشته عددٍ من المواضيع العقارية الهامة منها معوقات التسجيل العقاري، الوثائق الشرعية، والرسوم المالية.
كما ناقشت اللجنة الحقوق الدنيا لتسجيل الشركات العقارية، حيث لوحظ تسجيل عدداً من الشركات لدى الأجهزة الرسميــة فــي المملكــة برؤوس أموال متدنيــة نسبياً، ما يساهم سلبياً في خلق مشكلات في السوق العقاري في المملكة.