قالت رئيس لجنة المرأة والطفـــل بمجلــس النواب النائب جميلة السماك، إن اللجنة ناقشـــت قــرار مجلــس الشــورى بخصـوص مشروع قانون بشأن حمايــة الأســرة من العنف، بهدف حماية الأسرة من العنف وآثاره باعتبار أن الأسرة أساس المجتمع، كما نص عليه الدستور البحريني في المادة 5/أ، بجانب خلق جو من التفاهم والطمأنينة داخل نطاق الأسرة.
وأضافــت، خـــلال أجتمــاع اللجنـــة، أمــس، أن ظاهرة العنف الأسري ليست خاصة بمجتمعاتنا، ولها وجود في كل المجتمعات، ويجب التعامل معها باعتبارها جزءاً من ظاهرة أعم وأشمل من حدود الأسرة وعلاقتها.
وأشارت إلى، أن ظاهرة العنف الأسري بالبحرين تشغل العديد من الباحثين والمختصين، خاصة وأن المرأة البحرينية تبوأت أعلى المناصب وبلغت نجاحات متعددة، في ظل عصر الانفتاح والشفافية القائم على مبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور والممارسة الديمقراطية.
وأوضحــت، أن اللجنــة اطلعــت علـى تقريــر اللجنة السابق بالموضوع، كما اطلعت على رأي اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس التي ارتأت السلامة الدستورية للمشروع بقانون، كذلك اطلعت على مذكرة المستشار القانوني، وجدول مقارنة بين المواد المختلف عليها بين المجلسين.
وأفادت، أن مجلس النـواب قــرر في جلستـــه بتاريـــخ 20 الماضــــي التمســـك بمشـــروع القانون، وحيث أن هناك تقرير للجنة السابقة الذي عرض على المجلس بتاريخ 24 يونيو الماضي، تم تأجيل النظر فيه، وأصبح أمام اللجنة الآن خياران، الأول: التوصية بقبول قرار مجلس الشورى بما تضمنه من تعديلات، والثاني: الإصرار على قرار مجلس النواب ورفض قرار مجلس الشورى، ومن ثم إعادة التقرير لمجلس الشورى للنظر فيه.
وأكدت، أنه نظراً لما للمشروع بقانون من أهمية بالغة على حماية الأسرة من العنف، وحرصاً من اللجنة على تحقيق العدالة الأسرية وتوفير الأمن والاستقرار للأسرة باعتبارها أساس المجتمع، وفي ضوء ما استجد من أعمال استعرضت اللجنة تقرير المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وقررت دعوة ممثلي المجلس للتباحث حول المرئيات المقدمة بخصوص مرسوم تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002 والذي تضمن الموافقة على الانضمام لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، في حين تم دعوة الاتحاد النسائي البحريني بغرض التباحث معهم حول مجموعة من القضايا الخاصة بشؤون المرأة.