كتبت - شيخة العسم:
كشفت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، عن إصدارها تصاريح جديدة لمؤسسات تعليمية خاصة بالبحرين، وفقاً لشروط إنشائية وأكاديمية وإدارية ومالية وضعتها وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت لـ «الوطن»، أن مجلس التعليم العالي حدد من خلال القرارات الخاصة بترخيص إنشاء مؤسسات التعليم العالي واللوائح التنظيمية الشروط الأكاديمية والإدارية والمالية والإنشائية اللازمة للترخيص، والتي تستند بمجملها إلى القانون رقم «3» لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.
وذكرت، أن الشروط تتمثل في القرار رقم 1 لسنة 2007 بشأن لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وتعديلاته، والقرار رقم 2 لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي وتعديلاته، والقرار رقم 3 لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي وتعديلاته، والقرار رقم 4 لسنة 2007 بشأن لائحة الأبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي.
وأفادت، أنها تعتمد استمارة خاصة يتم تعبئتها بما يثبت مدى تحقيق متطلبات طلب الترخيص، ليتم عرضها على لجنة مختصة يشكلها مجلس التعليم العالي تكون مهمتها فحص طلب الترخيص بطريقة تفصيلية، والتي بدورها ترفع توصياتها لمجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب، وفقاً لاشتراطات الترخيص الواردة ضمن اللوائح والقرارات.
وفيما يتعلق بطلبات الترخيص بجامعات جديدة، قالت الأمانة، إن مختلف مؤسسات التعليم العالي الخاصة العاملة بالبحرين تتقدم بشكل مستمر لمجلس التعليم العالي بطلبات استحداث برامج وتخصصات أكاديمية، وتحال تلك الطلبات إلى اللجان والإدارات المختصة بالأمانة العامة لدراستها وفحص مدى مطابقتها للوائح وقرارات المجلس وحاجة السوق لها بما يتواءم مع الخطط الاستراتيجية للتعليم العالي بالمملكة، ويتخذ المجلس القرار المناسب بشأنها، لافتة إلى أن المجلس أصدر قرارات بالموافقة على البعض منها.
وأضافت، أن هناك إحدى عشر مؤسسة تعليمية للتعليم العالي خاصة تعمل بالمملكة حالياً.