أعلنت وزارة الداخلية توثيقها جرائم جنائية ارتكبتها جمعية الوفاق تتمثل بـ«التحريض علانية على كراهية نظام الحكم، وبث أخبار كاذبة للإضرار بالسلم الأهلي وأمن الوطن، والدعوة لمسيرات غير قانونية، وإهانة «الداخلية» ودولة أجنبية»، تمهيـداً لإحالــــة القضية إلى النيابة العامة وتحريك دعوى قضائية ضد الجمعية.
وقال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إن «الإدارة، رصدت في الفترة الأخيرة نشر جمعية الوفاق عبر موقعها الإلكتروني وحسابها على موقع التواصل الاجتماعـي «تويتـر» عـدداً مــن التجاوزات التي تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، مؤكداً «تحريض الجمعية علانية على كراهية نظام الحكم وبث أخبار كاذبة بشكل متعمد بما من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي وأمن الوطن، ودعوتها إلى مسيرات غير قانونية، وإهانتها هيئة نظامية (وزارة الداخلية)، إضافة لإهانة دولة أجنبية».
وأضاف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمــن الاقتصــادي والإلكترونـي أن «الإدارة- انطلاقاً من واجباتها الأمنية والقانونية- وثقت هذه المخالفات القانونية وعملت التحريات اللازمة في هذا الشـأن، تمهيـداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة وتحريك دعوى قضائية ضد الجمعية المذكورة».